بایگانی

بایگانی آگوست

تابناک و استفاده از Vendetta برای نشان دادن چهره سخیف جاسوس امریکایی!

۹ شهریور ۱۳۹۰ ۴ دیدگاه

چون برای چندمین بار بود که دیدم از پوستر یا تصاویر وندتا و فیلم وی فور وندتا برای اخبار مربوط به شیطان پرستی و تهاجم فرهنگی و جاسوسی و …. در سایت های فارسی زبان استفاده می شود، خواستم این یادآوری را عرض کنم که دوستان… وندتا نه شیطان پرست بوده، نه جاسوس دولت های غربی و استعمار گر، نه جیره خوار فراماسونری… این بنده خدا اتفاقا علیه استعمار پیر هم قیام کرده و الهام بخش خیلی از حرکات جمعی علیه این دولت های فاسد هم هست!

استفاده از تصاویر اصطلاحا تزئینی یا طرح برای خبر ها و مطالب رسانه های فارسی امری عجیب نیست.

کپی رایت و اسم عکاس و دادن پول به عکاس یا طراح هم که در حد شوخی است.

اما بعضا در رسانه فارسی اتفاقاتی می افتد که واقعا تعجب آور است. امروز در صفحه نخست تابناک، گروه بین الملل این سایت مطلبی در مورد جاسوسی ایالات متحده در برنامه هسته ای ایران منتشر کرده بود که از عکسی تزئینی هم برای این خبر سود برده بود.

فوق العاده برایم جالب بود. تصویر مورد استفاده در این خبر این بود که در زیر می بینید:

در خبر "تایید افشای جاسوسی آمریکا در برنامه هسته ای ایران" در سایت تابناک از این تصویر برای خبر استفاده شده است.

در خبر "تایید افشای جاسوسی آمریکا در برنامه هسته ای ایران" در سایت تابناک از این تصویر برای خبر استفاده شده است.

احتمالا این تصویر برای دوستان داخل ایران مفهوم خاصی ندارد چون مربوط به پوستر فیلمی است که در ایران دوبله نشده و حتی در وییکی پدیای فارسی هم در مورد آن چیزی نوشته نشده است. تصویر مربوط به یکی از  پوسترهای  فیلم معروف “V for Vendetta” است.

که در زیر پوستر کامل آن را مشاهده می کنید:

پوستر کامل فیلم معروف "V for Vendetta" که سایت تابناک از بخشی از آن به عنوان عکس مربوط به خبر جاسوسی استفاده کرده است.

پوستر کامل فیلم معروف "V for Vendetta" که سایت تابناک از بخشی از آن به عنوان عکس مربوط به خبر جاسوسی استفاده کرده است.

در مورد اینکه چرا از پوستر یک فیلم برای خبر جاسوسی استفاده شده هیچ بحثی نیست و احتمالا محل بحث هم در این نوشته نیست. اما برایم سوال بزرگی که ایجاد شده این است که خب؛ این تصویر چه ربطی به ایین خبر می تواند داشته باشد.

کلید واژه های خبر عبارت است از: جاسوسی+برنامه هسسته ای ایران + ایالات متحده امریکا

داستان این فیلم هم در مورد ابر مرد انقلابی  است که بر علیه حاکمیت مستبد فاسد در زمانی خیالی در لندنی که سعی دارد تا از مفاهیم مذهبی ( مشابه قرون وسطی) برای تسلط بر عوام استفاده کند،  قیام میکند.

علی رغم آنچه ممکن است از پوستر یا صحنه های فیلم به نظر برسد، داستان نه ربطی به شیطان پرستی دارد، نه ارتباطی با فراماسونری و … اتفاقا  می تواند علیه فراماسونری و غرب و… هم تعبیر شود چون داستان این انقلاب اتفاقا در اروپای مدرن است و در قلب استعمارگر پیر، بریتانیا!

اگرچه این فیلم در ایران زیاد توزیع نشده و دیده نشده، اما در کشورهای اروپایی کم طرفدار ندارد و به صورت یک اسطوره برایی مبارزه با حکومت ها از ان استفاده می شود، مخصوصا استفاده از نقاب وندتا که در تجمعاتشان مرسوم است.

این تصویر مربوط به یک تجمع اعتراض آمیز در لندن در سال 2008 است که از ماسک وندتا برایی نشان دادن اعتراض خود سود بردند

این تصویر مربوط به یک تجمع اعتراض آمیز در لندن در سال ۲۰۰۸ است که از ماسک وندتا برایی نشان دادن اعتراض خود سود بردند

چون برای چندمین بار بود که دیدم از پوستر یا تصاویر وندتا و فیلم وی فور وندتا برای اخبار مربوط به شیطان پرستی و تهاجم فرهنگی و جاسوسی و …. در سایت های فارسی زبان استفاده می شود، خواستم این یادآوری را عرض کنم که دوستان… وندتا نه شیطان پرست بوده، نه جاسوس دولت های غربی و استعمار گر، نه جیره خوار فراماسونری… این بنده خدا اتفاقا علیه استعمار پیر هم قیام کرده و الهام بخش خیلی از حرکات جمعی علیه این دولت های فاسد هم هست!

———————————

[+] این را هم ببینید: صفحه وی فور وندتا در وییکی پدیا / صفحه وی فور وندتا در ای ام دی بی

یکبار دیگر تروریست های خلق

۲۸ مرداد ۱۳۹۰ بدون دیدگاه
شنیدم امشب خانومی در برنامه صفحه دو بی بی سی در دفاع از مجاهدین ـ نقل به مضمون ـ  گفتند “البته ما نقد هایی میتونیم به مجاهدین داشته باشیم، اما نباید همراه با جمهوری اسلامی  با مجاهدین برخورد کنیم و…”
سوال داشتم؛ گیریم جمهوری اسلامی خواست با اراذل، متجاوز به عنف، قاتل و… برخورد کنه، کسی باید بگه چون جمهوری اسلامی میخواد قاتل رو مجازات کنه، ما نباید معتقد به مجازات قاتل باشیم؟
اخه این چه استدلالی است؟
خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریست ها….!؟
واقعا نمیدونم مفهوم تروریست چیه؟
بیایید به اینکه هم زمان با جنگ ایران و عراق، مسعود رجوی و فرقه او در آغوش صدام بودند فکر نکنیم….
ترور های کور مجاهدین که به طور سازماندهی شده انجام میشدند امروز امری ثابت شده ست… اگر این گروه نباید در فهرست تروریست ها باشه، کدام گروه باید در این فهرست قرار بگیره؟
از تروریست هم بگذریم… کمپی که در اون سال هاست صدای بچه شنیده نشده…. زنان و مردانش واقعا به اسیری و مسخ شدن کشیده شدند…. آخه واقعا کجای این ماجرا جای ذره ای دفاع داره؟
به نظرم بحث کردن در این مورد همونقدر بیهوده و خنده داره، که کسی بگه خب… در سال ۲۰۱۱ با این دانسته ها و آگاهی ها… بیایید با هم بحث کنیم که “کره” زمین آیا کروی  است یا صاف و مسطح….
روزگار غریبیه…. تلاش برای خارج شدن اسم تروریست های خلق از فهرست تروریست های جهان……..

کاهش درآمدهای نفتی و واردات چگونه اقتصاد پهلوی را نابود کرد(قسمت دوم)

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ ۱ دیدگاه
36 سال به عقب بازگردیم، نیمه مرداد هر سال، سالگرد یک رخداد تاریخی اقتصادی است. مجموعه اتفاقات معاصری که از نگاه بسیاری دور مانده است. انقلاب اسلامی ایران، بی‌شک ماحصل بیداری و موج بازگشت مردم به باور‌های دینی و استقلال?خواهی بود، اما در سوی دیگر و در تقابل با مردم، درباری قرار داشت که فساد اقتصادی در آن روز به روز رشد می‌کرد؛ یکی از دلایل هم همین فساد و سوءمدیریت اقتصادی دربار بود. از یک سو، مردم فوج فوج به جنبش می‌پیوستند و از دیگر سو، رژیم دیکتاتور وابسته به غرب هر روز در مداوای اقتصاد طاعون زده بیشتر ناچار می‌ماند. طاعون علایم خود را در تابستان ۱۳۵۴ نشان داد. بحران مسکن، جدال بر سر کرایه تاکسی‌ها، افزایش قیمت اقلام مصرفی و فاصله طبقاتی بیشتر شد و قشر نوکیسه‌یی شکل گرفتند؛ در یک جمله، جنس وارداتی پرزرق و برق زیاد بود، اما در سوی دیگر این ماجرا نارضایتی عمومی بود. درآمدهای نفتی طی مدت ۴ سال، به ناگاه افزایش قابل توجهی داشت، درباریان که صاحبان اصلی نفت مردم ایران بودند، هر کدام به قدر خود از این گنج جدا می‌کردند. درآمدهای نفتی که افزایش یافت، دلار رسید و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بیشتر شد. درباریان و وابستگان رژیم بهانه‌یی برای پر کردن جیب خود می‌خواستند. طبقه‌یی نوکیسه شکل گرفت، که حتی به بقای رژیم محل اتکای خود نیز فکر نمی‌کرد. در این بین اتفاقی افتاد که همه برنامه‌ریزی‌ها را برهم زد. همه‌چیز دست به دست هم می‌دهد، حتی اقتصاد! ناگهان در سال ۱۳۵۴، درآمد‌های نفتی که در سال گذشته (۱۳۵۳) به ۲۸۸ درصد رشد سالانه نزدیک شده بود، به نزدیک ۳درصد رسید! کشور نیز وابسته به واردات شده بود، افیون واردات در کشور جهان سومی که تنها ادعای صنعتی شدن داشت، سرانجام کار خود را کرد. اقتصاد وارداتی معتاد به نفت، نقش بر زمین شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط ۷۷ درصدی در سال ۱۳۵۴ (با وجود کاهش قابل توجه رشد درآمدهای نفتی) ادامه داد اما ذخیره‌ها در حال کم شدن بودند. بازدداشت‌ها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهی کردن وابستگان به دربار، حتی توزیع میوه در بازار و راه‌اندازی بازارهای روز… هیچ کدام دوای درد نبود. «واردات» افیون اقتصاد خوش خیال رژیم پهلوی دیگر کار خود را کرده بود و… سه سال بعد، رژیمی که ادعای با ثبات‌ترین رژیم خاورمیانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. این نگاهی است گذرا، به تراژدی اقتصادی محمدرضا پهلوی در نیمه مرداد سال ۱۳۵۴، تراژدی که مطبوعات جیره خوار، چون نویسندگان رستاخیز هم نتوانستند پایان آن را تغییر دهند.
امروز و در سال ۱۳۹۰، ما می‌توانیم با مراجعه به آمارهای بانک مرکزی ارزش دقیق درآمدهای نفتی را در آن سال‌ها دریابیم. اجازه دهید از سال ۱۳۵۰ سال به سال جلو بیاییم. در سال ۱۳۵۰، درآمد نفت ایران ۳/۱۵۵ میلیارد ریال بود، این میزان در سال ۱۳۵۱، با ۷۴/۱۴ درصد افزایش به ۲/۱۷۸ میلیارد ریال رسید. سال بعد رشد درآمدهای نفتی به ۶۹/۷۴ درصد رسید، یعنی در سال ۱۳۵۲ مجموع درآمدهای نفتی ایران به ۳/۳۱۱میلیارد ریال رسید. سال بعد اما رشدی تاریخی را شاهد هستیم. درآمدهای نفتی ایران از حدود ۳۱۱ میلیارد ریال ناگهان به ۲/۱۲۰۵میلیارد ریال می‌رسد. این یعنی رشد ۱۵/۲۸۷درصدی. اما سال بعد این رشد درآمدهای نفتی رویایی متوقف می‌شد، در این سال رشد درآمدهای نفتی تنها ۴۵/۳درصد است. در سال بعد یعنی سال ۱۳۵۵ هم خبری از آن رشد درآمدهای نفتی افسانه‌یی نیست و درآمدهای نفتی رژیم وقت تنها ۱۴ درصد رشد دارد. (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالی دولت، درآمدهای نفتی) به بیان دیگر ما شاهد کاهش ناگهانی ۹۸ درصدی رشد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۴ هستیم اما در سوی دیگر این صحنه، نمایشی دیگر برپاست.
شوق خرید اسلحه و اجناس لوکس و کیسه خالی
در هفته اول مرداد ۱۳۵۴، شاه در کنفرانس خبری هنگام ترک مکزیک ضمن اشاره به اینکه هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش قیمت نفت ایران وجود ندارد، در پاسخ به یک خبرنگار مکزیکی که از گزارش‌های مطبوعات غربی دایر بر اینکه کشورهای نفت?خیز درآمد خود را صرف خرید کالاهای غیرضروری و اسلحه می‌کنند سخن به میان آورده و می‌گوید: «ما هرگز غافلگیر نمی‌شویم (…) ما ترجیح می?دهیم که کشورخود را منهدم کنیم ولی به دیگران نسپاریم ولی پیش از آنکه ما خود را منهدم کنیم خواهیم جنگید و برای جنگیدن نیاز به اسلحه داریم و این سیاست ما است.»گزارش مطبوعات غربی صادقانه‌تر بود. هفته‌نامه تایم در شماره مربوط به هفته اول آگوست ۱۹۷۵ در گزارشی توریست‌ها را به تهران دعوت کرده است.
این هفته‌نامه در گزارش خود از خودروهای فوق لوکس در تهران نوشته و پایتخت ایران را بهشت سواری با این دست خودروهای اشرافی توصیف کرده است. در مطبوعات کالاهای لوکس (در آن زمان) مدام تبلیغ می‌شود، تبلیغ آخرین مدل ماشین‌های تولید غرب، تلویزیون‌های رنگی جدید که بیشتر در اختیار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتی تبلیغ قایق‌های لوکس تفریحی، که قاعدتا در آن زمان تنها می‌توانست در اختیار عده‌یی خاص باشد، از آن دست هستند. مراکز تفریحی بشدت فعالند، طوری که حتی رستاخیز، ارگان رسمی حزب فرمایشی رستاخیز نیز به آن اعتراض کرده و در مطلبی تحت عنوان «بیماری مسری کاباره رفتن» در هفته سوم مرداد ۵۴ می‌نویسد: «در گیرودار قلع و قمع گرانفروش‌ها معلوم نیست چطور تابه‌حال این کاباره‌ها و رستوران‌های جاده پهلوی دم به تله ندادند» نویسنده سپس در نفی این بیماری، ادامه می‌دهد: «داداش این همه صفحه و نوار صبح تا شام که رادیو به میمنت و مبارکی بزن و بکوب دارد، این دیگر چه مرضی است که با پرداخت کلان صورتحساب هی حساب بانکی چندتا کاباره‌دار را زیاد کنی.»یرواند آبراهامیان در کتاب مشهور «ایران بین دو انقلاب» نگاهی کلان به موضوع افزایش درآمدهای نفتی و تحریک شدید اقتصادی در ایران دارد، وی می‌نویسد: «تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلند‌‌پروازانه توسعه به جامعه در سال ۱۳۵۳، دولت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول درگردش را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد- هنگامی که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای خطرناک این گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سیاستمداران هرگز نباید به حرف اقتصاددانان گوش کنند.» (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی- فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص۶۱۴) به یک نمونه از این طرح‌های بلند پروازانه توجه کنید. رستاخیز در تیرماه ۵۴ می‌نویسد: «تا اردیبهشت ماه سال آینده ۳۲ پل هوایی فلزی برای عبور وسایل نقلیه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب می‌شود و اعتبار هزینه ایجاد این پل?ها به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال تامین شده است. قطعات این پل‌ها در کشور بلژیک ساخته می‌شود و سپس به تهران حمل و در تقاطع‌ها مورد نصب خواهد بود.»
واردات نسیه و کاهش ارزش ریال در برابر ارز
همزمان با رشد درآمدهای نفتی، تقریبا واردات نیز با یک شیب همراه با درآمدهای نفتی در جریان است، الا در یک نقطه. در ۱۳۵۰، مجموع ارزش واردات ایران برابر با ۷/۲۰۶۰ میلیون دلار است، در سال ۱۳۵۱، ارزش واردات بیش از ۲۴ درصد رشد داشته و به ۶/۲۵۷۰ میلیون دلار می?رسد. در سال ۱۳۵۲، رشد سالانه واردات افزون بر ۴۵ درصد است و ارزش واردات به ۳۷۳۷ میلیون دلار می‌رسد. در ۱۳۵۳، شاهد رشد حدودا ۷۷ درصدی واردات هستیم، در این سال که همزمان با رشد ۲۸۷ درصدی درآمدهای نفتی رخ داده است، ارزش مجموع واردات ایران به ۶۶۱۴ میلیون دلار می‌رسد.
اما در سال ۱۳۵۴، دیگر خبری از آن رشد افسانه‌یی درآمدهای نفتی نیست، اما در این سو، واردات همچنان به رشد «ناگزیر» خود ادامه می‌دهد. در این سال واردات با رشد حدود ۸/۷۶ درصدی به ۱۱۶۹۶ میلیون دلار می?رسد. اگر چه در سال بعد، یعنی ۱۳۵۵، افزایش واردات نزدیک به نیم درصد است، اما کاهشی در آن به چشم نمی‌خورد. (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش خارجی، بازرگانی خارجی، واردات، مقدار)
کاهش درآمدهای نفتی و ادامه روند صعودی واردات به کشور در حالی است که ارزش ریال در برابر دلار روز به روز کاهش می?یابد.
پیغام امروز در مرداد ۱۳۵۴، در مطلبی تحت عنوان «دفاع از ریال در مقابل دلار» می‌نویسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تیرماه منتهی به ۳ آگوست ۱۹۷۵} در داد و ستد پولی بانک‌های ایران، دلار ۲۵ دینار گران شد. این گرانی اختصاص به دلار نداشت و پول‌های اروپایی نیز از لیره و فرانک و مارک، ترقی کرد. با توجه به سیاست مبارزه با گرانی، انتظار چنین تغییری نمی‌رفت و طبیعی است که این تغییر و نوسان چندان با تایید همراه نباشد.»نویسنده مقاله در ادامه متذکر می‌شود: «آنچه به عنوان پایه این تغییر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بازی‌های پولی و اعتباری است که محافظه‌کاران بین‌المللی برای زیر فشار قراردادن اقتصاد کشور‌های صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نیاز شدید کشور به واردات از یک سو و عدم رشد متناسب درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی ایران نیز وضع مناسبی ندارد. اقلام اصلی صادرات غیر نفتی که در دوران فراوانی نفت فراموش شده بودند، حالا باید به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبی تحت عنوان «علل کسادی بازار فرش ایران در خارج» می‌نویسد: «تاکنون سوءاستفاده‌هایی که در این زمینه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخی کشورهای تولید‌کننده فرش مانند هند، پاکستان، افغانستان، شوروی، رومانی، بلغارستان از طرح‌ها و رنگ‌های فرش‌های بافت ایران در بافت فرش‌های محصولات کشورشان مطالب بسیار شنیده یا خوانده‌اید… مدتی?است عده‌یی از سرمایه?داران ایرانی به چند کشور همسایه و ممالک آسیایی که مزد کارگر در آنجا ارزان‌تر است روی آورده و در حال حاضر بعضی از آنها صاحب ده‌ها کارگاه قالیبافی با صدها کارگر مشغول به کار هستند و تنها فرش‌هایی را تولید می‌کنند که مشابه فرش‌های ایرانی باشند.»
کاهش رشد درآمدهای نفتی و رشد درآمد مالیاتی
کسری دولت در سال ۱۳۵۴، به نزدیک ۱۹۴ میلیارد ریال می‌رسد (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالی دولت، کسری یا مازاد) موضوع دیگری هم هست. درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۳ برابر ۴/۱۳۹۴ میلیارد ریال است، این درآمد‌ها در سال ۱۳۵۴ با ۱۳ درصد رشد به ۱/۱۵۸۲ میلیارد ریال می‌رسد (همان، وضع مالی دولت، درآمدها). از دیگر سو پرداخت‌های دولت نیز در سال ۱۳۵۳ برابر ۳/۱۵۱۱ میلیارد ریال است که با ۱۷ درصد رشد در سال ۱۳۵۴ به ۹/۱۷۷۵ میلیارد ریال می‌رسد (همان، وضع مالی دولت، پرداخت‌ها). اینجا یک نکته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، که اصلی‌ترین محل تغذیه دولت نیز به شمار می‌رود در سال ۱۳۵۴ تنها حدود ۳ درصد است، از سوی دیگر پرداخت‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. در بررسی سه منبع اصلی درآمد دولت وقت نتیجه جالبی حاصل می‌شود. درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۳۵۳، برابر ۲/۱۳۱ میلیارد ریال است، همچنین درآمد دولت از سایر منابع در سال ۱۳۵۳ برابر ۳/۲۲ میلیارد ریال ثبت شده است. در سال ۱۳۵۴، درآمد مالیاتی دولت با بیش از ۲۰ درصد افزایش به ۸/۱۵۷ میلیارد ریال و درآمد دولت از محل سایر منابع، با بیش از ۴۰ درصد افزایش به ۴/۳۱ میلیارد ریال می‌رسد. (همان، وضع مالی دولت، درآمدها، مالیات، سایر) اگرچه ارزش درآمدهای دولت از محل مالیات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زیاد مهمی به نظر نمی‌رسد، اما همین افزایش درآمدهای مالیاتی که در نتیجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشکلاتی برای دولت وقت ایجاد کرد.
از مسافرکشی کارمندان دولت تا شناسایی کارتل سرقفلی و آپارتمان
فشار اقتصادی به مردم با وجود رشد نقدینگی افزایش یافته است، مطبوعات به طنز و کنایه، از تلاش کارمندان دولت برای تامین معاش خبر می‌دهند. روزنامه آیندگان در مردادماه در مطلبی تحت عنوان «کارمندان دولت هم مسافرکش شده?اند» می‌نویسد: «از آنجا که هیلمن‌ها تاکنون تنها به کارمندان دولت فروخته شده است کارشناسان مشغول تهیه طرحی هستند تا به نحوی موجبات سرگرمی بیشتر صاحبان هیلمن را در ادارات فراهم کنند و مانع شوند که کارمندان هیلمن‌دار دولت اتاق‌های خنک و خلوت وزارتخانه‌ها را رها کنند و در خیابان‌های تهران و در هوای داغ به مسافرکشی بیفتند».بحران مسکن دولت را زمین?گیر کرده، در گیرو‌دار تورم فوق‌العاده در کشور، مسکن به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. دولت وام‌های مسکن را به وفور بین متقاضیان توزیع می‌کند، اما باز هم علاج درد نیست. مجله خواندنی‌ها در شماره ۹۱ سال ۳۵ خود می‌نویسد: «جزییات طرح ضربتی دولت درباره مسکن اعلام شد. در این طرح از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که قرار است ساخته شود ۱۰۰ هزار واحد به‌صورت پیش ساخته است که از کشورهای خارج وارد می‌شود.» از دیگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسکن را برطرف سازد. کیهان در این باره می‌نویسد: «دولت در قیمت فروش خانه و آپارتمان برای تعدیل بهای مسکن دخالت می‌کند. با بررسی‌هایی که در وزارت مسکن و شهر‌سازی و سایر مراجع ذی?صلاح در زمینه تعیین ارزش واقعی خانه و آپارتمان شروع شد، تصمیماتی در زمینه فروش مسکن به نرخ عادلانه با سودی که از نظر مصرف‌کننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتی دولت بر بهای مسکن، روزنامه آیندگان در گزارشی در تایید عملکرد دولت وقت می‌نویسد: «شیوه برخورد مالکان شهری با مستاجران چنان تغییر کرده که بعضی از مالکان، مستاجران خانه‌های خود را فرزند یا برادر خود می?خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشی) مالکان واحدهای مسکونی تهران بودند که با جمع‌آوری دلایل علیه مستاجران تقاضای تخلیه ملک خود را می‌کردند.»نشریه بورس نیز مقصر گرانی مسکن را نوعی از مافیا می‌خواند و در مطلبی تحت عنوان«کارتل سرقفلی و آپارتمان باعث افزایش قیمت‌ها شده» می‌نویسد: «به قرار اطلاعی که به کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده رسیده عده‌یی انگشت شمار از افراد سودجو کارتل‌هایی برای سرقفلی مغازه‌ها و اجاره آپارتمان‌ها در تهران و نقاط پر جمعیت دیگر ترتیب دادند… این امر یکی از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن میزان سرقفلی و اجاره‌بها شده است.»در اواخر مرداد ۵۴، خواندنی‌ها با اشاره به لزوم اجرای اصل چهاردهم انقلاب ایران (که به آن در همین گزارش اشاره شده است) می‌نویسد: «وزارت مسکن و شهرسازی آمارگیری از خانه‌های خالی را در تهران آغاز کرد و آمارگران این وزارتخانه، علاوه بر آنکه از خانه‌های خالی آمار‌برداری می‌کنند نام و مشخصات مالک را هم یادداشت می‌کنند… خالی نگه‌داشتن خانه نوعی احتکار محسوب می‌شود و با مالکان مانند محتکران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسکن، بحران مصالح نیز به‌راه افتاده است، دولت سعی دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو روانی جامعه را
تلطیف سازد.
روزنامه خراسان می‌نویسد: «در پی شایعه کمبود سیمان در کشور و افزایش بهای آن توسط گروهی از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگانی اعلام کرد فروش سیمان به تمام متقاضیان هیچگونه محدودیتی ندارد و برای تامین سیمان توسط شرکت معاملات خارجی به پروانه ساختمان نیاز نیست». روزنامه خراسان در ادامه می‌نویسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگانی توزیع سیمان در سطح وسیعی آغاز شده است و موجودی انبار‌های شرکت معاملات خارجی به قدری است که تکافوی مصرف ماه‌های آینده را نیز می‌کند.»از سوی دیگر بحران گرانی میوه نیز موضوع دیگری است که مرداد ماه سال ۵۴ دولت با آن دست به گریبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبری که خواندنی‌ها آن را منتشر کرد «به موجب بخشنامه‌یی از سوی نخست‌وزیر به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگانی و معاون امور روستاها صادر شده، تاکید شده است که آن ادارات از هم‌اکنون با در نظر گرفتن زمین مناسب با همکاری یکدیگر کار ایجاد میدان?های میوه و تربار را در شهر‌ها آغاز کنند.»

ا

دامه دارد…

واردات شاهنشاهی؛ افیون اقتصاد کشور

*توجه: در کامپیوتر های مختلف ممکن است اعداد پس و پیش ممیز به صورت عکس نمایش داده شوند. برای مثال در عبارت: “درآمدهای نفتی ایران از حدود ۳۱۱ میلیارد ریال ناگهان به ۲/۱۲۰۵میلیارد ریال می‌رسد.” مراد از  ۲/۱۲۰۵ در واقع ۱۲۰۵ ممیز ۲ میلیارد است.

قسمت دوم

در قسمت قبل در مورد کاهش ناگهانی سیر درآمدهای نفتی دولت و از سوی دیگر وابستگی به واردات گفتیم. در مورد اصول جدید اضافه شده توسط محمدرضا پهلوی به اصول ۱۲ گانه انقلاب شاه و میهن توضیحاتی ارایه شد و مصادیقی در باب مشکلات معیشتی مردم گفته شد. در این قسمت توضیحات بیشتری در خصوص تاثیر کاهش قیمت نفت، افزایش مالیات ها و نارضایتی عمومی توضیحاتی ارایه میشود. موج برخوردهای قضایی با کسبه و فعالان اقتصادی که در قسمت اول متوجه تاجران بزرگ بود، در اینجا به کسبه خرده پا می رسد…

شاخص هزینه‌های زندگی از میزان ۱۰۰ (سال پایه ۱۳۵۰- ۱۰۰) در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۳و ۱۳۵۴ به ۱۲۶ و ۱۶۰ رسید. (سازمان برنامه و بودجه ایران، سالنامه آمار کشور، تهران ۱۳۵۶) بنابرگزارش اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره‌بهای خانه‌های تهران در عرض ۵ سال ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می‌باید حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهد. این تورم ناشی از چند عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰ هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا (در همین سال‌ها یعنی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵، برای اسکان همین تکنسین‌ها که گفته می‌شد به دلیل برخورداری از درآمد بالا روی اجاره‌بهای مسکن در تهران تاثیر گذاشتند، طرحی برای احداث شهرکی در غرب تهران برای اسکان ایشان تصویب شد، شهرکی که بعدها به شهرک غرب و امروزه با نام شهرک قدس معروف است)؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در جهان و… (Field,ed. ,Middle East Annual report (London, 1977) pp. 58-150)
به نوشته اکونومیست لندن: «در سال ۱۳۵۲، تورم ـ در ایران ـ آغاز شد و در تابستان ۱۳۵۵، به چنان مرحله خطرناکی رسید که شاه، که مایل بود مسائل اقتصادی را با موازین و معیار‌های نظامی درک کند، به سود جویان اعلان جنگ داد» (Field,ed. ,Middle East Annual report, p. 14) رژیم ابتدا به سراغ تجار عمده رفت و با سر صدای زیادی فئودالیست‌های صنعتی مانند ایلقانیان و وهابزاده را دستگیر کرد. در نتیجه همین اقدامات بسیاری از سرمایه‌گذاران ترسیدند و کوشیدند سرمایه‌های خود را به حوزه‌های امن‌تری منتقل کنند. (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی- فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص ۶۱۴) مجله خواندنی‌ها در شماره ۹۵ از سال ۳۵ خود مورخ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۴ نوشت: «شاهنشاه آریامهر در آیین ویژه سلام عید مبعث، افزوده شدن دو اصل تازه را به اصول انقلاب اعلام فرمودند. اصول تازه که به عنوان اصل ۱۳ و ۱۴ انقلاب شاه و ملت آغاز به اجرا شده‌اند عبارتند از:
۱- توزیع سهام کارخانه‌ها بین مردم
۲- پیکار مداوم با گرانفروشی»
همین که این اصول اعلام شد، موج خبرهای دستگیری و خلع ید گرانفروشان در مطبوعات نیز آغاز شد. نخستین آثار اجرایی اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق?های اصناف ۱۶ شهرستان و برکناری هیات رییسه اتاق‌های تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه(!) شاه مخلوع اعلام نشده که روزنامه کیهان نوشت: «در اجرای فرمان شاهنشاه دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کشور تمام واحدهای تولیدی که سرمایه آنها از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد یا سرمایه‌گذاری ثابت آنها از ۲۰۰ میلیون ریال یا فروش سالانه آنها از ۲۵۰ میلیون ریال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
بازداشت‌ها بر اساس قانون امنیت اجتماعی
در ابتدای مرداد نیز خبر بازداشت‌ها از کشور شنیده می‌شد. آیندگان در ابتدای هفته دوم مرداد نوشت: «خبر دستگیری حبیب القاییان سرمایه‌دار بزرگ پس از تعطیلی چند فروشگاه فروشنده مصنوعات کارخانه او، دیروز در کشور انعکاس گسترده‌یی داشت. القاییان که همراه با جهانگیر انواری مقدمی معاون صنف میوه فروش که گرانفروش و هم ناظر صنفی نرخ‌ها بود و کاظم میرلطیفی (نانوا) صورت گرفت با اطلاعیه‌یی از جانب اتاق اصناف پایتخت همراه بود که یادآوری می‌شد مبارزه با گرانفروشی در سطح خرده فروشی محدود نمی‌ماند.»متعاقب این بازدداشت‌های نمایشی، در اواسط مرداد کیهان خبر داد: «اکنون قطعی شده است که دولت مصمم است قبل از پایان مهلت یک ماهه برای سر و سامان دادن به وضع قیمت‌ها و تثبیت آن، با استفاده از قوانین جاری، هرگونه اقدامی را که لازم باشد علیه گرانفروشان بعمل آورد. یکی از این اقدامات، استفاده از قانون امنیت اجتماعی است که به موجب آن اخلالگران در نظم عمومی را می‌توان بازداشت و به اقامت اجباری در نقاطی که کمیسیون امنیت اجتماعی تعیین می‌کند محکوم کرد.»
توجیه فعالیت‌های دولت
پس از بازداشت، به?اصطلاح اعضا و نویسندگان رستاخیز«قلع و قمع گرانفروشان» برخی نیز درصدد شاخ و برگ دادن به اصول ۱۳ و ۱۴ قانون‌های فرمایشی شاه برآمدند. از آن جمله دکتر مهدی پرهام در مقاله‌یی تحت عنوان «شکار سایه» در مجله نگین در هفته اول شهریور می‌نویسد: «فلسفه وجود دولت انحلال فئودالیسم است و همین که دولت تولد خود را اعلام کرد، دیگر فئودالیسم معنی و مفهومی نخواهد داشت ـ پس چنانچه در جامعه آثار تولید فئودالیسم صنعتی ظاهر شد دولت برای حفظ سلامت و بقای خود مکلف است که با دخالت خود این جنین را در زهدان خفه کند چون فئودالیسم صنعتی اگر تولد یافت، آن وقت دیگر دولت معنی و مفهومی نخواهد داشت ـ او بچه عنکبوتی است که مادر خود را می?خورد و سپس متولد می‌شود» این نویسنده در ادامه ۱۲توصیه اصلی به دولت می‌کند: «۱-توزیع کالا توسط دولت. ۲-‌‌محدود کردن اعتبارات بانکی. ۳-‌ایجاد بازارهای روز. ۴- محدودیت تولیدات لوکس. ۵-کنترل آگهی‌های تجاری. ۶- حل مساله ترافیک. ۷- مبارزه علیه اعیان منشی و نو دولتی. ۸-‌مرغوبیت جنس. ۹-انجمن‌های حمایتی. ۱۰-انحلال گروه‌های صنعتی. ۱۱- ایجاد مراجع شکایت. ۱۲- حمایت از تولید‌کننده. » اینها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقریبا تمام نکات این «بسته پیشنهادی» در اقدامات دولت به چشم می‌خورد.
دولت درصدد خفه کردن جنین فئودالیسم صنعتی بر آمد، اما آنچه نویسنده این مقاله به آن ـ تعمدا یا سهوا‌ـ توجه نداشته این بوده که این ـ به قول نویسنده ـ بچه عنکبوت مادر خود را خورده و به دنیا آمده و… .
برخورد با اصناف و توسعه نارضایتی‌ها
پس از مدتی دستگیری‌های پرسر و صدا که غالبا همراه با اطلاعیه‌های عمومی بودند، رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده پا رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. حزب رستاخیز هم ۱۰ هزار دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیم‌های بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌یی علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد. همچنین، شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر را جریمه، ۳۳ هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸ هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و ۱۸۰ هزار تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کردند. بنابراین اواخر سال ۱۳۵۴، دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود. (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی-فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص ۶۱۵) از دیگر سو، دولت درصدد راه‌اندازی فروشگاه‌های دولتی جدید بر آمد و از طریق عرضه‌های عمومی، به اصناف خرده پا زیان‌های زیادی وارد کرد. کارمندان که با گرانی خارج از حد تصور خود مواجه بودند به مسافر کشی و مشاغل دوم روی آوردند، اصناف از یک سو تحت نظارت‌های سنگین برای افزایش طبیعی بهای کالاهای خود همسان با نرخ تورم با مشکل روبرو بودند، از سوی دیگر بازار خود را در خطر تهدید جدی می‌دیدند و از همه مهم‌تر، سایه برخورد‌های قضایی را بر سر خود احساس می‌کردند. مالیات‌ها هم که جای خود را داشت. اگرچه بدوا رژیم به سراغ طبقه مرفه رفت، اما بزرگ‌ترین آسیب به رژیم را باید در بدرفتاری با طبقه «متوسط مرفه» جست‌وجو کرد. اعضای این طبقه که نزدیک به یک میلیون خانواده بود از سه گروه کاملا همبسته شامل نیم میلیون مغازه?دار، بازرگان، صاحب کارگاه و تاجر بازاری و… تشکیل شده بود. در شرایط آن روزگار، بازار هنوز نیمی از تولیدات غیرکارخانه‌یی، دو سوم تجارت خرد و سه چهارم تجارت عمده کشور را در دست داشت و بدرفتاری رژیم با این بازار قدرتمند و طبقه متوسط مرفه، نتیجه‌یی جز افزایش خارج از حد تصور نارضایتی عمومی نبود.
نتیجه
بحران اقتصادی رژیم طاغوت در سال‌های ۵۳ تا ۵۴ را باید در چند محور اصلی بررسی کرد. نخست؛ وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی و رفتاری هیجانی در برابر افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی. دوم؛ اعتیاد بازارهای کشور به اقلام وارداتی، از اقلام کشاورزی و گوشت گرفته، تا خانه و پل. سوم؛ توسعه بلند پروازانه و ناگهانی کشور که متکی به دلارهای نفتی بود. چهارم؛ ظهور طبقه نوظهور و نو کیسه که نه تنها به منافع جامعه، بلکه همان‌گونه که نویسنده مقاله «شکار سایه» نیز به آن اشاره کرده بود، به منافع مادر خود (دولت و رژیم) هم فکر نمی‌کرد. این طبقه به دنبال سود آنی و کوتاه‌مدت خود می‌اندیشید، بر همین اساس واردات را بهترین راه یافته و با واردات گسترده عملا زمینه بحران اقتصادی را فراهم می‌سازد. پنجم؛ برخوردهای حکومتی و نظارتی و چکش وار با بازار، که نتیجه آن، با توجه به جمعیت و نفوذ طبقه متوسط مرفه، موج نارضایتی عمومی بود. ششم؛ فشارهای خارجی، نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش ریال در برابر ارز کشورهای صنعتی. هفتم؛ راه‌اندازی بازار‌های مصنوعی و موازی با بازار‌های سنتی بدون توجه به نفوذ بازارهای سنتی در اقتصاد کشور و ایجاد تهدید برای اصناف که خود به فضای ناامن اقتصادی کشور دامن زد. آنچه از ابتدای دهه ۵۰ آغاز شده بود، در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵، به اوج خود رسید. بحران مسکن، بحران حمل و نقل، توسعه عجولانه و هجوم تکنسین‌های غربی، واردات بی‌رویه و افزایش انتظارات عمومی، افزایش تسهیلات بانکی، افزایش فساد اقتصادی دربار و رانت?خواری و… همگی مسائلی بودند که طبقه نوظهور و نوکیسه ریزه‌خوار اطراف دربار، سعی داشتند تا عمق آن را در اقدامات سیاسی و نمایشی نظیر حرکات تبلیغاتی حزب رستاخیز پنهان کنند. با این حال، وقتی زمان سقوط رسید، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشین تبلیغات، نه قلم بمزدان و نه حتی آزاد، هیچ کدام نتوانست رژیمی که در ابتدای دهه ۵۰ به تبعات اقدامات خود فکر نمی‌کرد را از سقوط نجات دهد. رژیم شاهنشاهی در این بین سقوط کرد. از آن روزگار لبخند تلخی یادگار مانده که وقتی به عدد‌سازی‌های منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه می‌اندازیم و آنها را با آمار واقعی مقایسه می‌کنیم بر لبمان می‌نشیند.

دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد.

حزب رستاخیز هم ۱۰ هزار دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیم‌های بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌یی علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد.

همچنین، شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر را جریمه، ۳۳ هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸ هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و ۱۸۰ هزار تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کردند.

بنابراین اواخر سال ۱۳۵۴، دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود.
شاخص هزینه‌های زندگی از میزان ۱۰۰ (سال پایه ۱۳۵۰- ۱۰۰) در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۳و ۱۳۵۴ به ۱۲۶ و ۱۶۰ رسید. (سازمان برنامه و بودجه ایران، سالنامه آمار کشور، تهران ۱۳۵۶) بنابرگزارش اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره‌بهای خانه‌های تهران در عرض ۵ سال ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می‌باید حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهد.
این تورم ناشی از چند عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰ هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا (در همین سال‌ها یعنی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵، برای اسکان همین تکنسین‌ها که گفته می‌شد به دلیل برخورداری از درآمد بالا روی اجاره‌بهای مسکن در تهران تاثیر گذاشتند، طرحی برای احداث شهرکی در غرب تهران برای اسکان ایشان تصویب شد، شهرکی که بعدها به شهرک غرب و امروزه با نام شهرک قدس معروف است)؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در جهان و… (Field,ed. ,Middle East Annual report (London, 1977) pp. 58-150)
نخستین آثار اجرایی اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق های اصناف ۱۶ شهرستان و برکناری هیات رییسه اتاق‌های تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده که روزنامه کیهان نوشت: «در اجرای فرمان شاهنشاه دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کشور تمام واحدهای تولیدی که سرمایه آنها از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد یا سرمایه‌گذاری ثابت آنها از ۲۰۰ میلیون ریال یا فروش سالانه آنها از ۲۵۰ میلیون ریال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»

به نوشته اکونومیست لندن: «در سال ۱۳۵۲، تورم ـ در ایران ـ آغاز شد و در تابستان ۱۳۵۵، به چنان مرحله خطرناکی رسید که شاه، که مایل بود مسائل اقتصادی را با موازین و معیار‌های نظامی درک کند، به سود جویان اعلان جنگ داد» (Field,ed. ,Middle East Annual report, p. 14) رژیم ابتدا به سراغ تجار عمده رفت و با سر صدای زیادی فئودالیست‌های صنعتی مانند ایلقانیان و وهابزاده را دستگیر کرد. در نتیجه همین اقدامات بسیاری از سرمایه‌گذاران ترسیدند و کوشیدند سرمایه‌های خود را به حوزه‌های امن‌تری منتقل کنند. (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی- فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص ۶۱۴)
مجله خواندنی‌ها در شماره ۹۵ از سال ۳۵ خود مورخ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۴ نوشت: «شاهنشاه آریامهر در آیین ویژه سلام عید مبعث، افزوده شدن دو اصل تازه را به اصول انقلاب اعلام فرمودند. اصول تازه که به عنوان اصل ۱۳ و ۱۴ انقلاب شاه و ملت آغاز به اجرا شده‌اند عبارتند از:
۱- توزیع سهام کارخانه‌ها بین مردم

۲- پیکار مداوم با گرانفروشی

همین که این اصول اعلام شد، موج خبرهای دستگیری و خلع ید گرانفروشان در مطبوعات نیز آغاز شد. نخستین آثار اجرایی اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق های اصناف ۱۶ شهرستان و برکناری هیات رییسه اتاق‌های تهران و اصفهان بود.
هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده که روزنامه کیهان نوشت: «در اجرای فرمان شاهنشاه دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کشور تمام واحدهای تولیدی که سرمایه آنها از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد یا سرمایه‌گذاری ثابت آنها از ۲۰۰ میلیون ریال یا فروش سالانه آنها از ۲۵۰ میلیون ریال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
در اواسط مرداد کیهان خبر داد: «اکنون قطعی شده است که دولت مصمم است قبل از پایان مهلت یک ماهه برای سر و سامان دادن به وضع قیمت‌ها و تثبیت آن، با استفاده از قوانین جاری، هرگونه اقدامی را که لازم باشد علیه گرانفروشان بعمل آورد. یکی از این اقدامات، استفاده از قانون امنیت اجتماعی است که به موجب آن اخلالگران در نظم عمومی را می‌توان بازداشت و به اقامت اجباری در نقاطی که کمیسیون امنیت اجتماعی تعیین می‌کند محکوم کرد.»

بازداشت‌ها بر اساس قانون امنیت اجتماعی

در ابتدای مرداد نیز خبر بازداشت‌ها از کشور شنیده می‌شد. آیندگان در ابتدای هفته دوم مرداد نوشت: «خبر دستگیری حبیب القاییان سرمایه‌دار بزرگ پس از تعطیلی چند فروشگاه فروشنده مصنوعات کارخانه او، دیروز در کشور انعکاس گسترده‌یی داشت.
القاییان که همراه با جهانگیر انواری مقدمی معاون صنف میوه فروش که گرانفروش و هم ناظر صنفی نرخ‌ها بود و کاظم میرلطیفی (نانوا) صورت گرفت با اطلاعیه‌یی از جانب اتاق اصناف پایتخت همراه بود که یادآوری می‌شد مبارزه با گرانفروشی در سطح خرده فروشی محدود نمی‌ماند.»متعاقب این بازدداشت‌های نمایشی،
این نویسنده در ادامه ۱۲توصیه اصلی به دولت می‌کند: «۱-توزیع کالا توسط دولت. ۲-‌‌محدود کردن اعتبارات بانکی. ۳-‌ایجاد بازارهای روز. ۴- محدودیت تولیدات لوکس. ۵-کنترل آگهی‌های تجاری. ۶- حل مساله ترافیک. ۷- مبارزه علیه اعیان منشی و نو دولتی. ۸-‌مرغوبیت جنس. ۹-انجمن‌های حمایتی. ۱۰-انحلال گروه‌های صنعتی. ۱۱- ایجاد مراجع شکایت. ۱۲- حمایت از تولید‌کننده. » اینها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقریبا تمام نکات این «بسته پیشنهادی» در اقدامات دولت به چشم می‌خورد.
در اواسط مرداد کیهان خبر داد: «اکنون قطعی شده است که دولت مصمم است قبل از پایان مهلت یک ماهه برای سر و سامان دادن به وضع قیمت‌ها و تثبیت آن، با استفاده از قوانین جاری، هرگونه اقدامی را که لازم باشد علیه گرانفروشان بعمل آورد. یکی از این اقدامات، استفاده از قانون امنیت اجتماعی است که به موجب آن اخلالگران در نظم عمومی را می‌توان بازداشت و به اقامت اجباری در نقاطی که کمیسیون امنیت اجتماعی تعیین می‌کند محکوم کرد.»
توجیه فعالیت‌های دولت

پس از بازداشت، به اصطلاح اعضا و نویسندگان رستاخیز«قلع و قمع گرانفروشان» برخی نیز درصدد شاخ و برگ دادن به اصول ۱۳ و ۱۴ قانون‌های فرمایشی شاه برآمدند.
از آن جمله دکتر مهدی پرهام در مقاله‌یی تحت عنوان «شکار سایه» در مجله نگین در هفته اول شهریور می‌نویسد:
«فلسفه وجود دولت انحلال فئودالیسم است و همین که دولت تولد خود را اعلام کرد، دیگر فئودالیسم معنی و مفهومی نخواهد داشت ـ پس چنانچه در جامعه آثار تولید فئودالیسم صنعتی ظاهر شد دولت برای حفظ سلامت و بقای خود مکلف است که با دخالت خود این جنین را در زهدان خفه کند چون فئودالیسم صنعتی اگر تولد یافت، آن وقت دیگر دولت معنی و مفهومی نخواهد داشت ـ او بچه عنکبوتی است که مادر خود را می?خورد و سپس متولد می‌شود»
این نویسنده در ادامه ۱۲توصیه اصلی به دولت می‌کند: «۱-توزیع کالا توسط دولت. ۲-‌‌محدود کردن اعتبارات بانکی. ۳-‌ایجاد بازارهای روز. ۴- محدودیت تولیدات لوکس. ۵-کنترل آگهی‌های تجاری. ۶- حل مساله ترافیک. ۷- مبارزه علیه اعیان منشی و نو دولتی. ۸-‌مرغوبیت جنس. ۹-انجمن‌های حمایتی. ۱۰-انحلال گروه‌های صنعتی. ۱۱- ایجاد مراجع شکایت. ۱۲- حمایت از تولید‌کننده. » اینها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقریبا تمام نکات این «بسته پیشنهادی» در اقدامات دولت به چشم می‌خورد.
دولت درصدد خفه کردن جنین فئودالیسم صنعتی بر آمد، اما آنچه نویسنده این مقاله به آن ـ تعمدا یا سهوا‌ـ توجه نداشته این بوده که این ـ به قول نویسنده ـ بچه عنکبوت مادر خود را خورده و به دنیا آمده و… .
تبلیغات فروش و تسهیلات خرید مسکن در نشریات، وام ها و تسهیلات کم بهره نقدینگی را بالا برده بود. در سال 1354، بحران مسکن و مصالح به حدی رسید که دولت برای حل آن، وزارت مسکن را مسئول آمارگیری از خانه های خالی و جریمه مالکان آن کرد و از دیگر سو، وزارت بازرگانی برای تامین نیاز کشور به سیمان دست به توزیع گسترده این محصول زد// برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

تبلیغات فروش و تسهیلات خرید مسکن در نشریات، وام ها و تسهیلات کم بهره نقدینگی را بالا برده بود. در سال ۱۳۵۴، بحران مسکن و مصالح به حدی رسید که دولت برای حل آن، وزارت مسکن را مسئول آمارگیری از خانه های خالی و جریمه مالکان آن کرد و از دیگر سو، وزارت بازرگانی برای تامین نیاز کشور به سیمان دست به توزیع گسترده این محصول زد// برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

برخورد با اصناف و توسعه نارضایتی‌ها

پس از مدتی دستگیری‌های پرسر و صدا که غالبا همراه با اطلاعیه‌های عمومی بودند، رژیم با پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده پا رفت.
دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد.
حزب رستاخیز هم ۱۰ هزار دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیم‌های بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌یی علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد.
همچنین، شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر را جریمه، ۳۳ هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸ هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و ۱۸۰ هزار تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کردند.
بنابراین اواخر سال ۱۳۵۴، دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود. (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی-فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص ۶۱۵)
از دیگر سو، دولت درصدد راه‌اندازی فروشگاه‌های دولتی جدید بر آمد و از طریق عرضه‌های عمومی، به اصناف خرده پا زیان‌های زیادی وارد کرد. کارمندان که با گرانی خارج از حد تصور خود مواجه بودند به مسافر کشی و مشاغل دوم روی آوردند، اصناف از یک سو تحت نظارت‌های سنگین برای افزایش طبیعی بهای کالاهای خود همسان با نرخ تورم با مشکل روبرو بودند، از سوی دیگر بازار خود را در خطر تهدید جدی می‌دیدند و از همه مهم‌تر، سایه برخورد‌های قضایی را بر سر خود احساس می‌کردند.
مالیات‌ها هم که جای خود را داشت. اگرچه بدوا رژیم به سراغ طبقه مرفه رفت، اما بزرگ‌ترین آسیب به رژیم را باید در بدرفتاری با طبقه «متوسط مرفه» جست‌وجو کرد. اعضای این طبقه که نزدیک به یک میلیون خانواده بود از سه گروه کاملا همبسته شامل نیم میلیون مغازه?دار، بازرگان، صاحب کارگاه و تاجر بازاری و… تشکیل شده بود. در شرایط آن روزگار، بازار هنوز نیمی از تولیدات غیرکارخانه‌یی، دو سوم تجارت خرد و سه چهارم تجارت عمده کشور را در دست داشت و بدرفتاری رژیم با این بازار قدرتمند و طبقه متوسط مرفه، نتیجه‌یی جز افزایش خارج از حد تصور نارضایتی عمومی نبود.
نتیجه
وقتی زمان سقوط رسید، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشین تبلیغات، نه قلم بمزدان و نه حتی آزاد، هیچ کدام نتوانست رژیمی که در ابتدای دهه ۵۰ به تبعات اقدامات خود فکر نمی‌کرد را از سقوط نجات دهد. رژیم شاهنشاهی در این بین سقوط کرد. از آن روزگار لبخند تلخی یادگار مانده که وقتی به عدد‌سازی‌های منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه می‌اندازیم و آنها را با آمار واقعی مقایسه می‌کنیم بر لبمان می‌نشیند.

بحران اقتصادی رژیم طاغوت در سال‌های ۵۳ تا ۵۴ را باید در چند محور اصلی بررسی کرد. نخست؛ وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی و رفتاری هیجانی در برابر افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی. دوم؛ اعتیاد بازارهای کشور به اقلام وارداتی، از اقلام کشاورزی و گوشت گرفته، تا خانه و پل. سوم؛ توسعه بلند پروازانه و ناگهانی کشور که متکی به دلارهای نفتی بود.
چهارم؛ ظهور طبقه نوظهور و نو کیسه که نه تنها به منافع جامعه، بلکه همان‌گونه که نویسنده مقاله «شکار سایه» نیز به آن اشاره کرده بود، به منافع مادر خود (دولت و رژیم) هم فکر نمی‌کرد. این طبقه به دنبال سود آنی و کوتاه‌مدت خود می‌اندیشید، بر همین اساس واردات را بهترین راه یافته و با واردات گسترده عملا زمینه بحران اقتصادی را فراهم می‌سازد. پنجم؛ برخوردهای حکومتی و نظارتی و چکش وار با بازار، که نتیجه آن، با توجه به جمعیت و نفوذ طبقه متوسط مرفه، موج نارضایتی عمومی بود.
ششم؛ فشارهای خارجی، نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش ریال در برابر ارز کشورهای صنعتی. هفتم؛ راه‌اندازی بازار‌های مصنوعی و موازی با بازار‌های سنتی بدون توجه به نفوذ بازارهای سنتی در اقتصاد کشور و ایجاد تهدید برای اصناف که خود به فضای ناامن اقتصادی کشور دامن زد. آنچه از ابتدای دهه ۵۰ آغاز شده بود، در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵، به اوج خود رسید.
بحران مسکن، بحران حمل و نقل، توسعه عجولانه و هجوم تکنسین‌های غربی، واردات بی‌رویه و افزایش انتظارات عمومی، افزایش تسهیلات بانکی، افزایش فساد اقتصادی دربار و رانت?خواری و… همگی مسائلی بودند که طبقه نوظهور و نوکیسه ریزه‌خوار اطراف دربار، سعی داشتند تا عمق آن را در اقدامات سیاسی و نمایشی نظیر حرکات تبلیغاتی حزب رستاخیز پنهان کنند.
با این حال، وقتی زمان سقوط رسید، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشین تبلیغات، نه قلم بمزدان و نه حتی آزاد، هیچ کدام نتوانست رژیمی که در ابتدای دهه ۵۰ به تبعات اقدامات خود فکر نمی‌کرد را از سقوط نجات دهد. رژیم شاهنشاهی در این بین سقوط کرد. از آن روزگار لبخند تلخی یادگار مانده که وقتی به عدد‌سازی‌های منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه می‌اندازیم و آنها را با آمار واقعی مقایسه می‌کنیم بر لبمان می‌نشیند.

*قسمت دوم و پایانی در روزنامه اعتماد / صفحه پنج مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ منتشر شد. برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید.