بایگانی

بایگانی ژوئن

چرا در ایران مواد مخدر گران نمی شود؟

۵ تیر ۱۳۹۲ ۲ دیدگاه

 

از شاخص‌ها بگذریم؛ در تابستان سال ۱۳۸۶ یک شانه تخم‌مرغ در تهران ۱۹۵۱تومان بوده، الان ۷۹۹۸تومان است. یک کیلو برنج درجه ۲ در تهران سال ۸۶ قیمتی برابر هزارو۳۶تومان داشته، حالا همان برنج هر کیلو پنج‌هزارو۴۵۶تومان شده است؛ معما اینجاست که چرا افیون تغییر قیمتی مشابه سایر کالاها ندارد؟

 

امروز ۲۶ ژوئن؛ روز جهانی مبارزه با موادمخدر است. شما کسی را می‌توانید از مردم عادی تا مقام مسوول بیابید که موافق استفاده از موادمخدر باشد؟ در کشور ما هم «اعتیاد به موادمخدر» همیشه به‌عنوان یک مشکل جدی همچون تمام نقاط جهان وجود داشته و دارد. اینکه آیا فروشنده‌ها مقصر هستند یا خیر، سر داستانی جدید را باز خواهد کرد؛ به هر حال موادفروش و قاچاقچی موادمخدر، به دنبال سود است و برای یک تاجر طبیعتا، موادمخدر با گیلاس تفاوت چندانی ندارد! این هم یک کالاست.

اما بسیاری از مردم درخصوص نحوه خرید و فروش موادمخدر، همچنین قیمت آن، همیشه بحث داشتند. شما در کشوری زندگی می‌کنید که در آن دیگر تورم و گرانی افسارگسیخته موضوع جدیدی نیست، این روزها وقتی از بالارفتن قیمت ماست هم گله کنید، فروشنده سریعا قیمت دلار را مسبب همه گرانی‌ها می‌داند؛ تو گویی ایران هیچ تولیدی ندارد، البته در کشوری که سیر و زعفران و تسبیحش هم چینی است، این ادله پر بیراه هم نیست.

اما چطور است که موادمخدر – که احتمالا داخلی هم نیست و از خارج وارد می‌شود – با شیب بازار پیش نمی‌رود سوالی است که می‌تواند محل بحث باشد. در تابستان سال ۱۳۸۶ روزنامه «هم‌میهن» مطلبی درخصوص تغییرات قیمت خرده‌فروشی موادمخدر در سطح تهران در مقایسه با سال ۱۳۸۳ منتشر کرد. حالا در روزهای نخست تابستان سال ۱۳۹۲ هستیم، سالی که در آن دولت محمود احمدی‌نژاد به اتمام رسیده است. بد نیست بار دیگر نگاهی داشته باشیم به وضعیت قیمت خرده‌فروشی انواع موادمخدر پرطرفدار در تهران.

کراک طی ۹ سال‌ گران نشده است!

قیمت حشیش در سطح تهران هم‌اکنون هر گرم برابر یک‌هزارو۵۰۰تومان است که در مقایسه با قیمت سال ۱۳۸۳ افزایش نزدیک به ۳۲۹درصدی داشته است که احتمالا برای طرفداران این ماده مخدر خبر خوبی به شمار نمی‌آید. پس از حشیش شیره با افزایش قیمت ۲۶۰درصدی در ابتدای تابستان امسال نسبت به تابستان سال ۱۳۸۳ صاحب رتبه بعدی است، هم‌اکنون هر گرم شیره در سطح تهران ۹هزارتومان قیمت دارد.

اما تریاک ماده مخدر سنتی، طی این ۹ سال تنها نزدیک به ۱۶۷درصد افزایش داشته است و هم‌اینک در تهران هر گرم، چهارهزارتومان معامله می‌شود. شیشه هم افزایش صددرصدی داشته است و هر گرم از آن نزدیک به ۳۰هزارتومان به فروش می‌رسد. اما بشنوید از کراک که در این بازار که هر چیز در آن هر روز نرخ عوض می‌کند طی ۹ سال گذشته هیچ تغییر قیمتی نداشته است و کماکان مثل سال ۱۳۸۳ هر گرم از آن ۱۵هزارتومان قیمت دارد. میانگین رشد قیمت این محصولات، در تابستان امسال نسبت به سال ۱۳۸۳ برابر ۱۷۱درصد است. با نگاهی به تغییرات قیمت موادمخدر و مقایسه آن با سطح عمومی قیمت‌ها، به نظر می‌رسد قاچاقچیان در اداره بازارشان از سایر اصناف موفق‌تر عمل کردند! تغییرات قیمت موادمخدر در زمان یاد شده زمانی معنا‌دار می‌شوند که در همین بازه زمانی تغییرات قیمت سطح عمومی کالا و خدمات را در نظر بگیریم. بر اساس گزارش بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی در نقاط شهری ایران در فروردین‌ماه امسال نسبت به سال ۱۳۸۳ بیش از ۳۴۴درصد رشد داشته است.

شاخص قیمت انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۳۸۳ برابر ۳۱/۳  بوده که در فروردین سال ۱۳۹۲ بر اساس سال پایه۱۳۹۰ به ۱۹۴ رسیده است که حاکی از رشد نزدیک به ۵۲۰درصدی قیمت انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی این مدت است. قیمت پوشاک نیز ۳۷۱/۳درصد رشد داشته و پس از آن قیمت خدمات بهداشتی ۳۵۴/۳ درصد طی این ۹ سال افزایش یافته است. حتی قیمت دخانیات نیز طی این مدت با افزایش ۵۱۶درصدی مواجه بوده و این عجب که قیمت موادمخدر تغییر زیادی نکرده است! (منبع: شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران – سال پایه ۱۳۹۰؛ فروردین ۱۳۹۲، اداره آمار اقتصادی دایره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، صفحه ۷، جدول شماره ۲)

 

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

هندوانه از ۲۵۳تومان به ۱۱۳۷تومان رسیده کراک بی‌تغییر!

از شاخص‌ها بگذریم؛ در تابستان سال ۱۳۸۶ یک شانه تخم‌مرغ در تهران ۱۹۵۱تومان بوده، الان ۷۹۹۸تومان است. یک کیلو برنج درجه ۲ در تهران سال ۸۶ قیمتی برابر هزارو۳۶تومان داشته، حالا همان برنج هر کیلو پنج‌هزارو۴۵۶تومان شده است.

یک کیلو هندوانه سال ۱۳۸۶ قیمتی برابر ۲۵۳تومان داشته، الان در تابستان سال ۱۳۹۲ قیمت آن به هزارو۱۳۷تومان رسیده است! یک کیلو مرغ در تابستان سال ۸۶ قیمتی برابر دوهزارو۱۳تومان داشته که حالا به پنج‌هزارو۷۶۷تومان رسیده است و… اکثر اقلام رشدی اینچنینی آن هم بر اساس آمارهای رسمی داشتند (منبع: قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی در تهران، مورخ ۸ تیر ۱۳۸۶ و ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، بانک مرکزی، صفحات ۳ و ۴) حال سوال اینجاست که عدم افزایش قیمت موادمخدر، در حالی که سطح عمومی کالا و خدمات مصرفی رشدی چنین داشته‌اند به چه دلیلی اتفاق افتاده است؛ آیا قاچاقچیان در ایران زندگی و هزینه ندارند، آیا برای حمل موادمخدر از بنزینی که طی این مدت از هر لیتر ۷۰تومان به ۷۰۰تومان رسیده است استفاده نمی‌کنند؛ مزد خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان موادمخدر افزایش نیافته، آنها از آب و برق و گاز و… که بعد از هدفمندی سوبسید آنها برداشته شده استفاده نمی‌کنند، یا شاید هم به مشتریان خود تخفیف دایمی می‌دهند و در فروش فوق‌العاده دایمی به سر می‌برند؟

———–

این مطلب در روزنامهشرق مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۲ صفحه جامعه منتشر شد

قیمت واقعی دلار چقدر است؟

۴ تیر ۱۳۹۲ ۲ دیدگاه

 

 واقعیت این است که در ایران، دلار به‌مثابه یک کالا، عرضه‌کننده‌ای دارد. اصل دلاری که به کشور وارد می‌شود در انحصار دولت است و دولت هم باید این دلار نفتی را تبدیل به ریال کرده و به خزانه واریز کند.بنابراین جایی که در آن قیمت دلار تعیین می‌شود نه فرمول‌ها هستند، نه بازار آزاد، بلکه دولت با شل و سفت کردن شیر تزریق ارز به بازار در این صحنه بازی می‌کند. البته این

 

یک)خوب یا بد دولت دهم هر کاری که نکرد اکثریت مردم ایران را به صراف‌ها و زرگران آماتوری تبدیل کرد که نه برای کسب سود، بلکه تنها و تنها تلاشی می‌کردند برای حفظ ارزش پس‌اندازشان. در دنیای ما و در کشورهایی که اقتصادشان با ایران تفاوت دارد، مبنای محاسبه نرخ برابری ارزها عموما یکی، برابری قدرت خرید است و دیگری تراز پرداخت‌ها، این دو در ایران ـ به دلایل زیادی ـ زیادی جوابگو نیست! یک راه دیگر هم هست که طی آن یک سال را پایه قرار داده و تورم در حوزه دو واحد پول را از هم کسر کرده و سال به سال قیمت ارز دوم را محاسبه کنیم. فرمول این محاسبه برابر:
درصد تورم جهانی در سال فعلی-درصد تورم ایران در سال فعلی= مابه‌التفاوت دو درصد تورم در سال فعلی
مابه‌التفاوت درصد تورم در دو حوزه متناسب با نرخ دلار در سال قبل+ نرخ دلار آزاد در سال گذشته= نرخ واقعی دلار در سال فعلی
با این روش ارزش واقعی دلار بر اساس نرخ دلار آزاد در سال ۱۳۸۰که ۸۰۱ تومان بوده، در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ طبق جدول زیر تقریبا چهارهزارتومان است.

 

123

 

دو) اما واقعیت این است که در ایران، دلار به‌مثابه یک کالا، عرضه‌کننده‌ای دارد. اصل دلاری که به کشور وارد می‌شود در انحصار دولت است و دولت هم باید این دلار نفتی را تبدیل به ریال کرده و به خزانه واریز کند.بنابراین جایی که در آن قیمت دلار تعیین می‌شود نه فرمول‌ها هستند، نه بازار آزاد، بلکه دولت با شل و سفت کردن شیر تزریق ارز به بازار در این صحنه بازی می‌کند. البته این
شل کردن برای دولت هزینه‌های سنگینی دربردارد، دولت فعلی یا بعدی به هر حال برای کاهش هزینه‌های خود ناگزیر از واقعی کردن قیمت دلار است. آنچه مشخص است اینکه پرداخت این هزینه سنگین برای دولت منطقی نیست و دیر ی ا زود، باید این قیمت واقعی شود؛ آنچه این روزها روی تابلوی صرافی‌هاست، بیشتر شبیه جو روانی صراف‌های آماتور است، چرا که نه تحریمی برداشته شده و نه تغییری در تجارت خارجی کشور رخ داده است. البته نباید از دلارهایی که در گاوصندوق‌ها ذخیره شدند غافل شد؛ مشخص نیست حجم و ارزش این گاوصندوق‌ها چقدر است، چقدر از کشور خارج شده و چقدر در کشور باقی مانده، اما اگر رقم بالا باشد بازگشت این دلارها (یا سکه‌ها و طلاها) که دولت دهم چوب حراج به آنها زده بود، به بازار می‌تواند اتفاقات جالبی را رقم بزند!

——–

این نوشته در روزنامه شرق مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۲ صفحه آخر منتشر شد

با تلاش مدیران اقتصادی: ایران به سودان میرسد؛ یک قدم تا فتح رتبه سوم جهان

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ۱ دیدگاه

تا زمانی که زیرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرایب اهمیتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هیچ‌گونه نقد یا نظری روی این نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نیست این نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همین نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم زیاد مناسب نباشد.

 * ممکن است در کامپیوترهای مختلف ممیز ها بر عکس دیده شوند، برای مثال در عبارت “خوراکی‌ها ۲/۴۸‌درصد” عدد واقعی = ۴۸ ممیز۲ است، برای رفع مشکل تمامی ممیز ها را بر عکس در نظر گرفته یا فایل پی دی اف را در پایان مطلب دانلود کنید 
 با اعلام نرخ تورم سالانه ۳۱‌درصدی، دولت دهم یکی از آخرین رکوردهای خود را نیز در جهان به‌ثبت رساند و اثبات کرد می‌تواند جزو یکی از پنج کشور و رتبه اول جهان باشد؛ البته از جهت بیشترین نرخ تورم.
تا سال ۲۰۱۲ ما با کشور آفریقایی سودان نزدیک پنج‌درصد از نظر نرخ تورم اختلاف داشتیم اما این خلأ پر شده و هم‌اکنون تنها نیم‌درصد با سودان فاصله داریم در واقع، کشور ما پس از بلاروس، سوریه و سودان، چهارمین کشور پرتورم جهان است. در دولت‌های نهم و دهم سه اتفاق پر اهمیت درخصوص نرخ تورم رخ داد. اول تغییر سال پایه محاسبه شاخص، دوم تغییر جدول ضرایب اهمیت توسط بانک مرکزی و سوم انتقال وظیفه ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار.
دستیابی به تورم ۳۱‌درصدی 
هفته گذشته مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش منتشره، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه ۱۳۹۰ را در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری را ۳۱‌درصد و میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه را ۲/۳۸‌درصد اعلام کرد.  براساس این گزارش، شاخص قیمت (تورم) خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/۴۹‌درصد، خوراکی‌ها ۲/۴۸‌درصد، نان و غلات ۸/۳۸‌درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۸/۵۲‌درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸/۵۱‌درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۹/۴۷‌درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۷/۱۷‌درصد، مسکن ۶/۱۸‌درصد، اجاره ۴/۱۸‌درصد، بهداشت و درمان ۶/۲۴‌درصد و حمل‌ونقل ۶/۲۷‌درصد اعلام شده است. شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه ۹۰ در فروردین‌ماه سال ۹۲ معادل ۸/۲۹‌درصد، اسفندماه ۹۱ معادل ۶/۲۸‌درصد، بهمن‌ماه ۴/۲۷‌درصد، دی‌ماه ۳/۲۶‌درصد، آذرماه ۶/۲۵‌درصد، آبانماه ۱/۲۵‌درصد، مهر‌ماه ۸/۲۴‌درصد، شهریورماه ۷/۲۴‌درصد، مرداد ۱/۲۵‌درصد، تیر ۵/۲۵‌درصد، خرداد ۸/۲۵‌درصد، اردیبهشت ۳/۲۶‌درصد و فروردین‌ماه سال گذشته معادل ۵/۲۶‌درصد بود.
تغییرات مکرر سال پایه 
سه‌بار در دولت‌های نهم و دهم سال پایه عوض شد، اول با همان سال پایه قدیمی یعنی ۷۶ محاسبه می‌شد، بعد به ۸۳ منتقل شد و حالا مرکز آمار براساس سال ۹۰ محاسبه می‌کند. تغییر سال پایه در یک مرکز (مثلا بانک مرکزی) تغییر چندانی در نرخ تورم نخواهد داشت، اما عدد شاخص را تا حد زیادی تعدیل می‌کند. مثلا در سال ۸۵، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۷۶ برابر ۵/۳۴۹  است، اما براساس سال پایه ۸۳ برابر ۵/۱۲۳ ‌درصد است. در حالت نرخ تورم که میزان افزایش عدد شاخص کل در سال ۸۵ نسبت به سال قبل است تفاوت چندانی ندارد، اما عدد شاخص تعدیل می‌شود.
 سال پایه در شاخص‌ها سالی است که به‌طور فرضی، عدد شاخص در آن همیشه برابر صد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال بیایید شاخص قیمت سیب‌زمینی را در نظر بگیریم.  عدد شاخص باید بین دو زمان را نشان دهد، بنابراین اول برای اینکه یک شاخص داشته باشیم، باید یک زمان مشخص را برای آغاز انتخاب کنیم. در حال حاضر این زمان در آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ و در آمارهای مرکز آمار، برابر سال ۹۰ در نظر گرفته شده است و آن را «سال پایه=۱۰۰» نشان می‌دهند.  سال پایه=۱۰۰ یعنی به‌طور فرضی قیمت هرکیلو سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۰‌تومان بوده است. حالا در سال ۱۳۸۴ قیمت سیب‌زمینی به ۱۲‌تومان در هرکیلو رسیده است.  بنابراین عدد شاخص قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۲۰ خواهد بود. حالا اگر در سال ۱۳۹۰ این قیمت به کیلویی ۵۲‌تومان در هرکیلو رسیده باشد، بنابراین عدد شاخص ۵۲۰ خواهد بود. در واقع فرمول زیر برای شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد:
عدد شاخص= (قیمت کالا × ۱۰۰) ÷ قیمت همان کالا در سال پایه
در مثال بالا اگر قیمت سیب‌زمینی در سال پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) برابر هرکیلو ۴۵۳‌تومان بوده باشد و این قیمت در سال ۱۳۹۱ به هرکیلو دوهزارو۳۱۱‌تومان رسیده باشد، بنا بر این داریم:
 (۲۳۱۱) قیمت کالا در سال ۱۳۹۱ × ۱۰۰ ÷ ۴۵۳ (قیمت همین کالا در سال پایه) = ۵۱۰ که عدد شاخص است.
در صفحه ۱۶ آخرین گزارش HBS بانک مرکزی و ذیل جدول شماره یک سهم گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در مجموع هزینه‌های خانوار ۱/۳۰‌درصد ذکر شده است، اما ضریب اهمیت همین گروه در محاسبه نرخ تورم ۶/۲۸ در نظر گرفته شده است.  گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس اعلام بانک مرکزی ۹/۲۴‌درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ضریب اهمیت این گروه در محاسبه نرخ تورم ۴۹/۲۸درصد مفروض شده است.
اهمیت تغییر ضرایب اهمیت
در محاسبه نرخ تورم توسط هر مرکزی (اعم از بانک مرکزی یا مرکز آمار) یک جدول ضرایب اهمیت هم وجود دارد. ضرایب اهمیت اگر درست و منطبق با واقعیت جامعه تعیین شوند اصولا بد نیستند. برای مثال ممکن است قیمت آبنبات در مناطق شهری ایران در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده باشد، اما قیمت مسکن دو برابر شده باشد، هزینه تحصیل ۲۰‌درصد و هزینه حمل‌ونقل ۱۲‌درصد رشد کرده باشد.  در اینجا محاسبه‌کنندگان نرخ تورم با دادن ضرایب مناسب به این کالاها و خدمات، میانگین آن را که نرخ تورم می‌نامند به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند. مثلا ضریب اهمیت مسکن که سهم بیشتری از بودجه خانوار به خود داده، طبیعتا باید بالا‌تر از ضریب اهمیت آبنبات باشد! اما صورت عکس هم دارد، در حالتی که ضریب اهمیت آبنبات بالا و ضریب اهمیت مسکن پایین گرفته شود.  مرکز آمار و بانک مرکزی برای اندازه‌گیری تورم مثل تمام نقاط جهان باید یک سبد مصرفی تعریف کند. سبد مصرفی در برگیرنده کالا و خدماتی است که یک خانواده شهری از آنها استفاده می‌کند.  مرکز آمار هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد ضرایب اهمیت گروه‌ها و زیرگروه‌هایی که براساس آن نرخ تورم را محاسبه کرده است، ارایه نداده، اما بانک مرکزی این مستندات را منتشر کرده است.
تناقض ضرایب اهمیت تورم و شاخص HBS
به جای گمانه‌زنی اجازه دهید مستندات خود بانک مرکزی را اصل قرار دهیم. آنچه اصولا باعث می‌شود در تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تلقی عموم از افزایش قیمت‌ها شکاف ایجاد شود، در واقع ضرایب اهمیت مفروض بانک مرکزی و واقعیتی است که اتفاق می‌افتد.  بانک مرکزی شاخصی تحت عنوان HBS دارد که مربوط به بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری است. گروه‌های ۱۲ گانه‌ای که بانک مرکزی از آنها تورم را استخراج می‌کند عینا در شاخص HBS هم وجود دارد.  در صفحه ۱۶ آخرین گزارش HBS بانک مرکزی و ذیل جدول شماره یک سهم گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در مجموع هزینه‌های خانوار ۱/۳۰‌درصد ذکر شده است، اما ضریب اهمیت همین گروه در محاسبه نرخ تورم ۶/۲۸ در نظر گرفته شده است.  گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس اعلام بانک مرکزی ۹/۲۴‌درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ضریب اهمیت این گروه در محاسبه نرخ تورم ۴۹/۲۸درصد مفروض شده است.  حمل‌ونقل براساس آخرین آمار بانک مرکزی۳/۱۱‌درصد از کل هزینه‌های خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده اما ضریب اهمیت آن در محاسبه نرخ تورم ۹۷/۱۱درصد است.  در حالی که براساس شاخص HBS چهارمین گروه پرهزینه برای خانوارها «کالاها و خدمات متفرقه» است که هشت‌درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است، در ضرایب اهمیت محاسبه نرخ تورم، این گروه در اولویت هشتم با ضریب ۸/۳ قرار داده شده است.  از آنجا که بانک مرکزی نمونه‌های خود برای تعیین شاخص و زیرگروه‌ها را اعلام نمی‌کند بنابراین نمی‌توان به صورت مستند در مورد تورم اعلامی از سوی این بانک سوال کرد.  اما ضرایب اهمیتی که در محاسبه نرخ تورم و سهم هزینه‌ها در شاخص HBS ذکر شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که نحوه محاسبه نرخ تورم که بر پایه ضرایب اهمیت است، با آنچه به روایت بانک مرکزی در جامعه رخ می‌دهد کاملا متفاوت است.  یادآور می‌شود که بانک مرکزی مدت‌هاست انتشار آمارهای به‌روز درخصوص شاخص‌های قیمت و قیمت خرده فروشی اقلام غذایی در پایتخت را متوقف کرده است.
دولت راه نقد و نظر را بسته
تا زمانی که زیرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرایب اهمیتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هیچ‌گونه نقد یا نظری روی این نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نیست این نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همین نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم زیاد مناسب نباشد.
نرخ تورم سالانه در کشورهای جهان (تا پایان سال ۲۰۱۲)
برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتری روی آن کلیک کنید

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتری روی آن کلیک کنید

این مطلب در روزنامه شرق مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ صفحه ۴ منتشر شد
برای دریافت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید