بررسی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در بیش از ده سال گذشته، ۲۳۶ میلیون دلار قطعات موتو‌رهای هواپیما و پهپاد به ایران وارد شده که در لیست اقلام ممنوع در تحریم های خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران هستند.

مبداء بخشی از این واردات، آمریکا و کشورهای اروپایی، از جمله اوکراین است که دولتش می‌گوید روسیه در جنگ علیه او از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران استفاده می‌کند.

اطلاعات گمرکی که ایران اینترنشنال بررسی کرده نشان می‌دهد صادرات این قطعات از تقریبا صفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۶ میلیون دلار در هشت ماهه نخست امسال افزایش پیدا کرده است.

جیم مانکوس، معاون واحد تجارت جهانی در بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ گفت لاشه پهپادهای ایرانی که در خاورمیانه و اوکراین به دست می‌آیند حاوی تجهیزات حساس آمریکایی هستند.

به‌رغم حساسیت‌ کشورهای غربی روی برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، بخشی از تجارت خارجی قطعات این پهپادها در آمارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی وجود دارد.

کارکرد چندگانه قطعات مصرفی در پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی، همکاری و برون‌سپاری ساخت پهپادها به شرکت‌های دانش بنیان و واسطه‌گری شرکت‌های خارجی برای واردات قطعات همگی باعث شدند تا تلاش‌ها برای جلوگیری از توسعه صنایع پهپادی ایران موفق نباشد.

کارشناسان امنیتی و نظامی می‌گویند یکی از دلایلی که کشورهای غربی هنوز نتوانسته‌اند این صنعت را مثل سایر صنایع نظامی جمهوری اسلامی مهار کنند، کاربرد چندگانه قطعات وارداتی به ایران است چرا که مشخص نیست کاربرد نهایی قطعه‌ای که به ایران صادر می‌شود در یک هواپیمای بدون سرنشین سمپاشی است یا یک پهپاد نظامی.

یک دهه فراز و فرود واردات

خردادماه امسال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا یک راهنما درباره صنایع پهپادی جمهوری اسلامی منتشر کرد. این راهنمای ۱۱ صفحه‌ای به بازرگانان درباره اقلامی که جمهوری اسلامی در ساخت پهپادهایش از آنها استفاده می‌کند هشدار و توضیح داده بود برخی از آنها می‌توانند شامل تحریم‌های ایالات متحده باشند.

در صفحه ۵ این راهنما جدولی از ۱۳ کالا که در ساخت پهپادهای جمهوری اسلامی از آنها استفاده می‌شود آورده شده است. این جدول کد تعرفه (HTS code مخفف Harmonized Tariff Schedule) کالاها را هم ذکر کرده است؛ این کد به صورت بین المللی در اطلاعات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر کالایی که تجارت می‌شود زیر یک کد تعرفه استاندارد بین‌المللی قرار دارد.

کد تعرفه ۸۴۰۷۱۰ مربوط به «اجزاء و قطعات موتو‌رهای وسايط نقليه هوایی» است. آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تا هشت ماه اول امسال، مجموعا ۲۳۶ میلیون دلار از این کالا به کشور وارد شده است. واردات این محصول در سال ۱۳۹۵ به کمترین حد خود یعنی حدود ۳۰۰ هزار دلار رسیده بوده، اما پس از آن رشد چشم‌گیری داشته است.

پس از آغاز جنگ اوکراین، واردات قطعات موتور وسایط نقلیه هوائی به ایران، تنها در هشت ماه اول امسال (۱۴۰۲) از کل ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است.

در هشت ماه اول پارسال، ۲۴ میلیون دلار «اجزاء و قطعات موتو‌رهای وسايط نقليه هوایی» به ایران وارد شده، این رقم طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی در هشت ماه اول امسال به ۳۹ میلیون دلار رسیده، که افزایش ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

مبداء ۷۵ درصد کل واردات اجزاء و قطعات موتورهای وسايط نقليه هوایی از سال ۱۳۹۱ تا هشت ماه اول ۱۴۰۲، ترکیه، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و چین بودند.

در این مدت جمهوری اسلامی ۵۲/۸ میلیون دلار از ترکیه، ۵۰/۹ میلیون دلار از هنگ‌کنگ، ۴۳/۷ میلیون دلار از امارات متحده عربی و ۲۸/۸ میلیون دلار از چین قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی وارد کرده است. علاوه بر این مبادی اصلی، بسیاری از کشورهای اروپایی هم در بین صادرکنندگان این تجهیزات به جمهوری اسلامی حضور دارند.

از اوکراین علیه اوکراین

حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از مجموع واردات این تجهیزات از مبداء اوکراین بوده است. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین ۲۲ بهمن گفت از ابتدای سال میلادی نزدیک به ۳۶۰ فروند از پهپادهای ایرانی در اوکراین ساقط شده است.

روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد و در همان اسفند ماه، جمهوری اسلامی حدود ۳۱ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در ساخت پهپاد از اوکراین وارد کرده است.

شرکای اروپایی

در اروپا، بیشترین واردات اجزاء و قطعات موتورهای وسايط نقليه هوایی که در ساخت پهپادها از آنها استفاده می‌شود از آلمان به جمهوری اسلامی صادر شده است. پس از آلمان، اوکراین و بعد اسلوونی قرار دارد. بیش از ۵۰ هزار دلار از این تجهیزات هم از آمریکا به کشور وارد شده است. این واردات در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ انجام شده است.

روند پر شتاب صادرات

از طرف دیگر جمهوری اسلامی که خود، وارد کننده این تجهیزات تا سال ۱۴۰۰ بوده،‌ ناگهان به صادرکننده این کد تعرفه تبدیل شده است. صادرات اجزاء و قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی، از تقریبا صفر در سال ۱۳۹۹، به حدود ۲۶ میلیون دلار در هشت ماه اول سال ۱۴۰۲ رسیده است.

اولین مقصد صادرات قطعات موتورهای وسایل نقلیه هوایی در این مدت ونزوئلا بوده است. حدود ۲۰ میلیون دلار از این تجهیزات به ونزوئلا صادر شده که معادل حدودا ۳۷ درصد کل صادرات این ردیف است. پس از آن تاجیکستان با حدود ۱۴/۴ و اتیوپی با حدود ۸/۶ میلیون دلار قرار دارند.

فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن، آذر۱۴۰۱ در مقاله‌ای در انستیتو واشنگتن  نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای‌ بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.

فرزین ندیمی: قطعات بکار رفته اغلب کارکرد دوگانه دارند

یکی از دلایل تجارت گسترده این قطعات علیرغم وجود تحریم ها علیه ایران، کارکرد چندگانه آنهاست.

فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، می گوید: «طیف گسترده‌ای از قطعات- حتی شمع خودرو- در ساخت پهپادها استفاده می‌شوند و به همین دلیل کاربرد نهایی این قطعات مشخص نیست. این قطعات در ساخت پهپادهای سرگرمی و صنعتی نظیر پهپادهای سمپاشی هم کاربرد دارند»

به اعتقاد او این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند با توجه به کارکرد چندگانه این قطعات، آنها را به کشور وارد کنند و حتی از شرکت‌های واسطه چینی، که قطعات را از آمریکا خریداری می‌کنند هم بهره می‌برند.

ندیمی می‌گوید «وجود طیف گسترده‌ای از شرکت‌های خصوصی و اصطلاحا دانش بنیان کار را برای شناسایی و تحریم این تجارت دشوار کرده است.»

خصوصی‌ها چطور کار می‌کنند؟

در حال حاضر تعداد زیادی شرکت‌های خصوصی هستند که در زمینه صنایع پهپادی فعالند.

این شرکت‌ها بعضا خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند. اتحادیه‌ای هم به نام صنایع هوایی و فضایی ایران وجود دارد که ۳۰۵ شرکت خصوصی در آن عضو هستند.

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ یک گروه هکری با هک سرورهای تندر صحرا، تصویری از یک سند مالی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این شرکت که در زمینه صنایع پهپادی با روسیه همکاری داشته است.

تندر صحرا یک شرکت ظاهرا خصوصی است که در حال حاضر وب‌سایتش از دسترس خارج است اما آرشیو این وب‌سایت که آخرین‌بار دوم بهمن ۱۴۰۲ ضبط شده نشان می‌دهد خود را یک شرکت بازرگانی خصوصی در زمینه واردات اقلام مختلف از صنایع نفت و گاز گرفته تا تامین مواد غذایی معرفی می‌کرده است.

این شرکت که تیرماه سال ۱۳۸۹ تاسیس شده، در تاریخ تیر ۱۳۹۴، هیات مدیره‌اش را اینطور معرفی کرده: علی عظیم لوی شانجانی به عنوان رییس هیات مدیره، محمود محمدی به عنوان نایب رییس هیات مدیره، مرتضی بهمن‌آبادی، خسرو بوالحسنی و حسین گلستانی‌فر به عنوان اعضای هیات مدیره.

حسین گلستانی‌فر، از مدیران ده‌ها شرکت از جمله ایزایران، صنایع کامپیوتری ایران مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران بوده و البته مدتی مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه هم بوده، شرکتی که پروژه‌های مهمی مثل تامین و نگهداری سرورهای همراه اول و ایرانسل را انجام داده است.

عضو دیگر خسرو بوالحسنی، سرتیپ ارتش است. او در مجموعه‌های آموزشی ارتش از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی و همچنین شرکت‌های شبه خصوصی ارتش سمت‌هایی داشته است. بوالحسنی خرداد سال گذشته اتاق هنر جنگ جمهوری اسلامی را در قزاقستان افتتاح کرد.

در هیات مدیره فعلی هیات مدیره فعلی شرکت تندرصحرا نام شرکت اعتماد تجارت میثاق به چشم میخورد. این شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع است.

این شرکت تا پیش از هک سرور‌هایش یکی از هزاران شرکتی بود که با مراجعه به وب‌سایت آن مخاطب یک وارد کننده کف‌پوش‌های ساختمانی را می‌دید، اما پس از افشای این سند مالی در دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، مشخص شد در زمینه فروش پهپادهای نظامی به روسیه فعالیت می‌کرده است.

این مطلب 29 بهمن۱۴۰۲ در وب‌سایت ایران‌ اینترنشنال منتشر شد 

حمایت از تولیدملی با الگوی “آب پاشی هوا”

اقتصاد هیچ کشوری با واردات کم ارزش دست بیل و سیر و مربا نابود نشده؛ شاید اینها طنز جالبی باشند یا صفحات را خوشمزه کنند، اما آنچه ما را به این روز انداخته، واردات دسته بیل یا سیر نبوده است!

از سال 1384 و روی کار آمدن دولتی که خود را بارها(البته از زبان مسئولان دولتی) برترین دولت در تمام عرصه ها در تاریخ ایران می نامید و می نامد، واردات رشدی داشت که در بین سایر دولت ها اصولا چنین حجمی از واردات سابقه نداشت.

رشد ناگهانی قیمت نفت در جهان و به تبع آن رشد درآمدهای نفتی دولت  از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم بی سابقه در کشور چیزی نیست که قابل رد یا تکذیب باشد. (البته توجه شود که طبق آمارهای رسمی دولتی تولید نفت نه تنها رشد نداشته، بلکه کاهش هم داشته و رشد درآمدهای نفتی به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت بوده، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.)

در این میان ،آمارهای دولتی به طرز عجیبی دو سالی هست که با تاخیر ارایه می شوند و حالا که یک سال از سال جهاد اقتصادی گذشته و در سال تولید ملی هستیم و مدام مسئولان دولتی شعار میدهد، بانک مرکزی حاضر نیست ساده ترین و کلی ترین آمارهای اقتصادی را ارایه دهد!

آدرس های غلط و جاده صاف کنی تحریم

این روزها در سایت ها و روزنامه ها مخاطبان با خبرهایی مربوط به واردات عجیب روبرو شدند، واردات اقلام غیر ضروری از کشورهای ناشناخته، اما آیا واقعا مشکل اینهاست؟

اینها آدرس های غلطی هستند که دانسته یا نادانسته ارایه می شوند؛ چنانکه که گویی این همه انتقاد و … بر سر واردات مشتی مصنوعات کم اهمیت نظیر مربا بوده! مجموع کالاهایی که زیر عنوان مصنوعات گوناگون، اسباب بازی ها، اشيا هنري – اشيا كلكسيون يا عتيقه و… به کشور وارد شده به 200 میلیون دلار نمی رسد.

اما وارداتی که عمده ترند، واردات 10 میلیارد دلاری فلزات، واردات 5 میلیارد دلار محصولات شیمیایی، 4.1 میلیارد دلاری محصولات معدنی،4.4 میلیارد دلاری محصولات نباتی، 2.5 میلیارد واردات محصولات غذایی،1.4 میلیارد دلاری محصولات صنعت کاغذ،1.4 میلیارد دلاری محصولات نساجی،612 میلیون دلار سنگ و سیمان و گچ و شیشه و…است. (منبع: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صص 84 تا 91)

در سال 1390 نزدیک 9 درصد واردات را برنج، گوشت، روغن و دانه های روغنی و نهاده های دامداری به خود اختصاص دادند، این علامت خوبی نیست، این اقلام به طور مستقیم در سفره های مردم اثر گذار هستند و هرگونه تغییر یا اشکال تراشی کشورهای غربی می تواند به طور مستقیم روی سفره های مردم اثر گذار باشد.
1.24 درصد واردات را 776 میلیون دلار دارو به خود اختصاص داده، فرض کنید چیزی شبیه به تحریم بانک مرکزی یا سوئیفت در آینده رخ دهد که این اقلام را نشانه برود، چه خواهد شد؟

شمش از آهن و فولاد به ارزش 2.4 میلیارد دلار، محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن و فلزات به ارزش 1.1 میلیارد دلار، قطعات منفصله جهت ساخت خودرو به ارزش 819 میلیون دلار که در مجموع بیش از 7 درصد از کل واردات ما را به خود اختصاص دادند، به طور مستقیم با صنایع کشور در ارتباط هستند، تغییرات قیمت ارز، مشکل تراشی غربی ها در تجارت خارجی کشورمان و…. ایا نمی تواند روی صنایع اثر گذار باشد؟

این واردات به خصوص واردات محصولات غذایی که رشد هم داشتند(برای مثال واردات برنج در سال 90 نسبت به سال 89 نزدیک به 1.5 درصد و واردات گوشت 1.2 درصد رشد داشته است) آیا ـ تعمدا یا غیر عمدی ـ جاده صاف کنی اثر گذاری تحریم ها و اقدامات خصمانه دولت های غربی نیست؟

اگر از برنج و روغن گرفته تا نهاده های دامداری و گوشت وابسته به واردات نبودند، آیا تغییرات قیمت ارز یا تغییرات در نحوه تجارت خارجی کشور میتوانست تا این حد روی سفره های مردم و تورم اثر گذار باشد؟ (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور در سال 90 و مقایسه با سال 89، گمرک جمهوری اسلامی ایران، جدول پ1-1)

این در حالیست که کل مصنوعات فلزی صادر شده در سال گذشته ارزشی برابر 3 میلیارد دلار داشته است. یعنی صادرات تنها یک پز تبلیغاتی-سیاسی است و ما حتی قادر به تولید نیاز خود نیستیم، چه رسد به صادرات؛ جز این نمی تواند واردات 10 میلیارد دلار فلزات را توجیه کند! (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه 81، قسمت 15 و صفحه 89 و 90)

فولاد، فلز و شوی تبلیغاتی

در حالی که در چند سال اخیر، صادرات فلزات و فولاد جزو رئوس تبلیغاتی دولت است، شاهدیم که طبق آمارهای رسمی گمرک، زیر فصل فلزات در سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار به کشور واردات انجام شده است.

این در حالیست که کل مصنوعات فلزی صادر شده در سال گذشته ارزشی برابر 3 میلیارد دلار داشته است. یعنی صادرات تنها یک پز تبلیغاتی-سیاسی است و ما حتی قادر به تولید نیاز خود نیستیم، چه رسد به صادرات؛ جز این نمی تواند واردات 10 میلیارد دلار فلزات را توجیه کند! (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه 81، قسمت 15 و صفحه 89 و 90)

بی شک نگارنده هم علاقمند است به جای تبلیغ نوکیا، تبلیغ برندی ایرانی در اتوبان مدرس نصب شود، اما وقتی برند داخلی با سیاست های سال های گذشته چنان زمین خورده که توان یک آگهی روزنامه را ندارد، چطور میخواهد جای غولی مثل نوکیا را بگیرد؟

بهتر نیست به جای ممنوعیت تبلیغات به سراغ قدرتمند کردن تولید کننده داخلی پیش برویم و آن وقت، تولید کننده داخلی توان رقابت با برند خارجی را پیدا کند؟

اگر این ممنوعیت(که بعید به نظر می رسد از عرصه شعار به عرصه عمل تبدیل شود) واقعا اجرایی شود، در سال تولید ملی، نه تنها کمکی به تولید ملی نخواهد کرد، بلکه اشتغال در زمینه صنعت تبلیغات را هم به مخاطره خواهند انداخت!

اخلال در صنعت تبلیغات

پس از ناگذاری سال تولید ملی، متاسفانه مثل سال های قبل، دولت به جای اقدامات عملی سریعا به سمت اقدامات نمایشی و شعاری پیش رفت. ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی یکی از آنهاست.

زمانی که نماگر اقتصادی و اطلاعات کلی کشور آخرین بار در سال 89 بروز شده، آماری از شاغلان در بخش صنعت تبلیغات در کشور که در گروه خدمات دسته بندی می شود وجود ندارد.

همین تهران را در نظر بگیریم، جز چند غول صنعتی شبه دولتی، مثل خودروسازان بزرگ و صنایع غذایی نظیر برندهای پر فروش سایر تولید کنندگان اصولا نمی توانند نصف روز هزینه اجاره یک بیلبورد را بپردازند.

بازار تبلیغات که حساب و کتاب خود را بر اساس سیاست های خصمانه غربی ها تنظیم نکرده، عده ای در این صنعت شاغل هستند، اشتغالی ایجاد شده و برای تبلیغات هم فرقی ندارد کدام کالا از کدام برند را تبلیغ کند؛ مهم این است که کالای تبلیغ شده ، با مجوز قانونی در بازار ایران عرضه شده باشد که عمدتاً نیز این گونه است.

بی شک نگارنده هم علاقمند است به جای تبلیغ نوکیا، تبلیغ برندی ایرانی در اتوبان مدرس نصب شود، اما وقتی برند داخلی با سیاست های سال های گذشته چنان زمین خورده که توان یک آگهی روزنامه را ندارد، چطور میخواهد جای غولی مثل نوکیا را بگیرد؟

بهتر نیست به جای ممنوعیت تبلیغات به سراغ قدرتمند کردن تولید کننده داخلی پیش برویم و آن وقت، تولید کننده داخلی توان رقابت با برند خارجی را پیدا کند؟

اگر این ممنوعیت(که بعید به نظر می رسد از عرصه شعار به عرصه عمل تبدیل شود) واقعا اجرایی شود، در سال تولید ملی، نه تنها کمکی به تولید ملی نخواهد کرد، بلکه اشتغال در زمینه صنعت تبلیغات را هم به مخاطره خواهند انداخت!
ممنوعیت تبلغات خارجی در حالی است که عمده اقلام وارداتی خارجی ، اساساً تبلیغ نمی شوند (مانند فولاد و گوشت و شکر) و آنچه چرخ صنعت تبلیغات را می چرخاند ، تنها بخش اندکی از اقلام وارداتی است که حتی با صفر شدن وارداتشان نیز مشکل اقتصاد ایران حل نمی شود.

اما غم انگیزترین فصل واردات کشور مربوط به اقلامی است که به طور کامل در داخل کشور امکان تولیدشان هست ولی سوءمدیریت ها و البته برخی رانت جویی ها وضعیت را به زیان تولیدکننده های ایرانی رقم زده است. محصولات غذایی نظیر انواع غلات، انواع گوشت(به خصوص گوشت قرمز)، میوه (به ویژه در ایام پایانی سال) و قند و شکر که ظرفیت تولید همگی در داخل کشور وجود داشت مشمول این وضع بودند که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی مانند سوءمدیریت بازار ارز  ناچارا تولید خود را به قیمت بالاتر عرضه کردند و در چنین شرایطی دولت به جای درمان وضعیت آنها، به سمت مسکن موقت پیش رفت و با واردات گسترده، عملا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان این صنایع زد.

واردات یک هشتم تولید را می خورد

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(مجموع کالا و خدمات تولید و عرضه شده در داخل) ایران در سال قبل یعنی 2011 میلادی چیزی نزدیک به 482 میلیارد دلار بوده است. (لینک منبع) که از این میزان طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 نزدیک به 61 میلیارد دلار صرف واردات شده است. به بیانی یک هشتم کل تولید داخل کشور در سال گذشته صرف واردات شده است. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران، دیماه 1390، صفحه 28، جدول شماره خ1-1 )

61 میلیارد دلار واردات عدد کمی نیست که بتوان آن را با ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی جبران کرد. به بیانی برای بی نیازی از این 61 میلیارد دلار واردات که با سیاست های مدبرانه(!) دولت به عمل آمده است، لاجرم باید 15 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند، که حتی در پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشورهای جهان چنین رشدی سابقه کم سابقه است؛ بگذریم که بخش عمده اقتصاد کشورمان نیز متاسفانه وابسته به نفت است و تغییرات قیمت جهانی می تواند آن را به شدت متاثر کند.

تولید نفت در ایران بر اساس آخرین آمارها در سال های 1387، 1388 و 1389 به ترتیب: 2.8، 9.8 و 0.6 درصد کاهش داشته است. (منبع: نماگر اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه 7)
یعنی تنها در سه سال تولید نفت نزدیک به 10.3 درصد کاهش داشته است؛ هر چند در این سال ها درآمدهای نفتی رشد داشته، اما این رشد را نباید به حساب شکوفایی صنعت نفت گذاشت، چون تولید کاهش داشته و این قیمت نفت بوده که بالا رفته است و در شرایط بین المللی مناسب تر، بدون بحران های منطقه ای در مناطق نفت خیز، احتمالا این درآمدها نیز کاهش خواهند یافت!

تنها در سال های 1388، 1389 و 1390 به ترتیب: 829، 894 و 824 میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. یعنی طی سه سال اخیر نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شده است. صاردات و واردات فلزات و مواد معدنی که در این نوشتار نمی گنجد. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران در سال های 1389 و 1389، گمرک جمهوری اسلامی ایران)
البته اگر نحوه مدیریت واردات خودروهای خارجی به گونه ای بود که باعث رقابت واقعی با تولیدکنندگان داخلی خودرو می شد و نهایتاً کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می داد ، می شد این واردات را به نفع عامه مردم دانست ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قرار هم نبود رخ بدهد!

واردات بی حساب و کتاب باند ها اقتصادی

واردات سال های اخیر را باید در دو محور دید: اول واردات اقلام برای کنترل بازاری که با سیاست های غلط پریشان شده و دوم وارداتی که موجب ظهور طبقه ای جدید شدند.

تا سال 84 واردات خودرو به کشور ممنوع بود، از این سال به بعد و همزمان با روی کار آمدن دولت اصولگرا، واردات خودرو نیز به کشور ازاد شد. خودروی خارجی چند ده میلیونی و بعضا چند صد میلیونی به خانواده های فقیر و متوسط که نمی رسد، حمایت از واردات خودروی خارجی در دولت عدالت محور خود از آن طنزهای جالب دولت نهمی است!

تنها در سال های 1388، 1389 و 1390 به ترتیب: 829، 894 و 824 میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. یعنی طی سه سال اخیر نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شده است. صاردات و واردات فلزات و مواد معدنی که در این نوشتار نمی گنجد. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران در سال های 1389 و 1389، گمرک جمهوری اسلامی ایران)
البته اگر نحوه مدیریت واردات خودروهای خارجی به گونه ای بود که باعث رقابت واقعی با تولیدکنندگان داخلی خودرو می شد و نهایتاً کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می داد ، می شد این واردات را به نفع عامه مردم دانست ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قرار هم نبود رخ بدهد!

اما غم انگیزترین فصل واردات کشور مربوط به اقلامی است که به طور کامل در داخل کشور امکان تولیدشان هست ولی سوءمدیریت ها و البته برخی رانت جویی ها وضعیت را به زیان تولیدکننده های ایرانی رقم زده است. محصولات غذایی نظیر انواع غلات، انواع گوشت(به خصوص گوشت قرمز)، میوه (به ویژه در ایام پایانی سال) و قند و شکر که ظرفیت تولید همگی در داخل کشور وجود داشت مشمول این وضع بودند که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی مانند سوءمدیریت بازار ارز  ناچارا تولید خود را به قیمت بالاتر عرضه کردند و در چنین شرایطی دولت به جای درمان وضعیت آنها، به سمت مسکن موقت پیش رفت و با واردات گسترده، عملا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان این صنایع زد.

کاهش سهم خانوارهای شاغل در بخش های کشاورزی طبق آمارهای بانک مرکزی گواه بی میلی کشاورزان است، در سال 1380 نزدیک به 4.9 درصد از کل افراد در زمینه های کشاورزی و دامپروی و… شاغل بودند که در سال 1389 این رقم به 4.1 درصد رسیده است. در سال 80 نیز 22.4 درصد افراد در زمینه صنعت شاغل بودند، در سال 1389 این سهم به 18.1 درصد رسیده است(منبع: HBS، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جدول شماره، صفحه 26، جدول شماره 21، ستون های 1 و 2)

تعطیلی کارخانه های قند شکر کشور گواه وضع بد صنایع مربوطه و از بین رفتن ظرفیت اشتغال این کارخانه هاست. واردات گسترده گوشت و… که دیگر بر همگان روشن است.

حتی کارخانه های خودروسازی داخلی، جز دو غول خودروسازی یعنی سایپا و ایران خودرو وضعیت مناسبی ندارند. وضعیت تولید در کارخانه های بزرگ هم چندان مناسب نیست و به جای آنها، شرکت های واردکننده خودرو از کشور چین، رشد تولید افسانه ای دارند. (رجوع شود به گزارش عصر ایران در همین زمینه، “لینک“)

1.5 هزار تن برنج و 1200 تن قند و شکر و 132 تن گوشت قرمز، به ترتیب به ارزش 1.3 میلیارد دلار، 752 میلیون دلار و 709 میلیون دلار که مجموعا 4.4 درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادند در سال گذشته به کشور وارد شده است.(منبع: جدول شماره پ 1-1، گزارش تجارت خارجی کشور در سال 1390، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص 16)
با این حال در نیمه اردیبهشت امسال قیمت برنج 25.5 درصد، قیمت قند و شکر 21.1 درصد و قیمت گوشت قرمز 44.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. (منبع: متوسط قیمت خرده فروش مواد خوراکی در تهران، هفته منتهی با 15/2/91 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحات 3 و 4، ردیف ها 3، 8 و 9)

حمایت از تولید با شعار

هنوز در ابتدای سال 91 هستیم و تنها دو ماه از آغاز سال حمایت از تولید ملی گذشته است. سال جهاد اقتصادی که به حاشیه اختلاس سه هزار میلیاردی گرفتار شد، بهتر نیست دولت در سال 1391، سال تولید ملی اگر قرار نیست اقدامی عملی در جهت حمایت از تولید داخلی انجام دهد، با اقدامات شعاری و نمایشی لااقل تصویر نام سال را مثل سال جهاد اقتصادی در اذهان عمومی مخدوش نکند!؟

ماجرا، ماجرای دم خروس و است و قسم حضرت عباس! همین فردا اگر واردات برنج از هند قطع شود، یا واردات گوشت برزیلی و … حذف شود، وضعیت بازار داخل به چه شکل خواهد بود؟

1.5 هزار تن برنج و 1200 تن قند و شکر و 132 تن گوشت قرمز، به ترتیب به ارزش 1.3 میلیارد دلار، 752 میلیون دلار و 709 میلیون دلار که مجموعا 4.4 درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادند در سال گذشته به کشور وارد شده است.(منبع: جدول شماره پ 1-1، گزارش تجارت خارجی کشور در سال 1390، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص 16)
با این حال در نیمه اردیبهشت امسال قیمت برنج 25.5 درصد، قیمت قند و شکر 21.1 درصد و قیمت گوشت قرمز 44.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. (منبع: متوسط قیمت خرده فروش مواد خوراکی در تهران، هفته منتهی با 15/2/91 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحات 3 و 4، ردیف ها 3، 8 و 9)
آیا دولت این گونه می خواهد مردم داری کند و در سال تولید ملی ، این گونه از کار و سرمایه ایرانی حمایت کند؟! عدم توجه دولت به شعارهای سال های گذشته (جهاد اقتصادی ، اصلاح الگوي مصرف،نوآوری و شكوفایی،اتحاد ملي و انسجام اسلامي و…) دورنمای روشنی در این زمینه به دست نمی دهد مگر آن که دولت تغییری اساسی در آخرین سال خود داشته باشد.

(+)مطالب مرتبط:

1) تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۰

2)نیم تریلیارد درآمد دولت از واردات هیوندا

3)از اخم رحیمی تا قطع صادرات پژو؛ چند درصد خودروهای داخلی به پژو گره خورده؟

4) روزشمار نابودی صنعت شکر؛ دو قدم مانده به پایان شکر

5)افزایش ۱۱۶ درصدی واردات چای در سال گذشته: روزشمار نابودی صنعت چای ایران

6).به ازای هر ایرانی ۶ و نیم کیلو گوشت برزیلی به کشور وارد شده

7)حذف فرش و پسته از صادرات ایران

8 ) آمار واردات بر حسب کشور در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸

——————-

این مطلب در تاریخ 30 اردیبهشت 1391 در سایت عصر ایران منتشر شد.

وجود کالاهای ضروری  در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

لطفا توجه داشته باشید در سیستم های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس از ممیز جابجا شوند برای امتحان این عدد 796/43(43مميز796) را در نظر داشته باشید، اگر در سیستم شما عدد به صورت صحیح نمایش داده میشود، یعنی سایر اعداد نیز صحیح هستند اما اگر جابجا دیده میشود، سایر اعداد ممیز دار را نیز جابجا در نظر داشته باشید.

آمار تجارت خارجي كشور در سال 1390 منتشر شد. تداوم سقوط صادرات پسته و حضور غلات و مصحولات كشاورزي و دامي در بين اقلام عمده وارداتي از جمله مهمترين نكات موجود در اين گزارش هستند، همچنين افزايش قابل توجه سهم گمرك اصفهان در واردات و افزايش واردات قانوني سيگار از ديگر نكات مهم در بحث اقلام مورد مبادله است. در حالي كه تقريبا تركيب مقاصد عمده صادرات كشور نسبت به سال 89 در سال 90 نيز تثبيت شده است، شاهد كاهش قابل توجه واردات از المان، تركيه و امارات و در مقابل رشد واردات از كره و چين در سال 90 نسبت به سال 89 هستيم.

در سال 1390 مجموعا77 هزار و 754 تن كالا به ارزش 796/43(43مميز796) ميليارد دلار  از ايران به جهان صادر شده كه نشان دهنده رشد 8/10(10مميز8) درصدي به لحاظ وزن و 08/29(29مميز08) درصدي به لحاظ ارزش است.

87/22(22مميز87) درصد از اين صادرات را ميعانات گازي، 33/34(34مميز33) درصد را محصولات پتروشيمي و 81/42(42مميز81) درصد را ساير اقلام به خود اختصاص دادند. در سال 1389 ميعنات گازي 74/21 درصد، محصولات پتروشيمي 51/28 درصد و ساير اقلام 74/49 درصد از مجموع صادرات غير نفتي كشور ا به خود اختصاص داده بودند كه گزارش تجارت خارجي در سال 90 نشان دهنده افزايش نزديك سهم صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي از مجموع صادرات غير نفتي است؛ اين در حاليست كه در سال 89 سهم كالاهاي ديگر (به جز محصولات شبه نفتي) 74/49 درصد بوده كه در سال 1390 اين سهم به 81/42 درصد رسيده است.

با احتساب ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در صادرات غير نفتي، شاهد رشد 29 درصدي ارزش صادرات در سال 1390 نسبت به سال 1389 هستيم، اين در حاليست كه به صورت تفكيك شده، ميعانات گازي رشد 75/35  درصدي،محصولات پتروشيمي رشد 40/55 درصدي وصادرات ساير كالاها تنها 09/11 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

كسري 18 ميليارد دلاري تراز بازرگاني

در سال 1390 مجموعا 38 ميليون و 307 هزار تن كالا به ارزش 8/61 ميليارد دلار به كشور وارد و در مقابل 77 ميليون و 754 هزار تن كالا به ارزش 8/43 ميليون دلار از كشور به جهان صادر شده است. صادرات در وزن 8/10 درصد رشد و در ارزش 08/29 درصد افزايش داشته و در مقابل واردات به لحاظ وزن 52/15 درصد و در ارزش 13/4 درصد كاهش داشته است.

تراز تجاري كشورمان در تجارت با جهان طي سال 1390 با در نظر گرفتن ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كه روي هم 25 ميليارد دلار از صادرات غير نفتي ما را به خود اختصاص دادند با كسري 18 ميليارد دلاري روبروست.  گفتني آنكه با واردات 4/64 ميليارد دلاري و صادرات 9/33 ميليارد دلاري در سال 1389 اين كسري نزديك به 5/30 ميليارد دلار بود.

تراز تجاری کشور با احتساب صادرات شبه نفتی در صادرات غیر نفتی و بدون احتساب صادرات شبه نفتی(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

رشد ميانگين نرخ ارز

ميانگين نرخ ارز مورد استفاده در مبادلات تجاري سال 1390 در يورو 74/10 درصد و در دلار 07/6 (6ممیز07) درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است. بر اين اساس قيمت هر دلار به صورت ميانگين در مبادلات خارجي سال 1390 برابر 10962 ريال و قيمت هر يورو به صورت ميانگين 15120 ريال ثبت شده است، قيمت دلار و يورو در مبادلات تجاري سال 1389 به طور متوسط به ترتيب برابر 13653 و 10335 ريال بوده است.

فصول عمده واردات

ماشين آلات و وسايل مكانيكي و اجزاء و قطعات ان ها به ارزش 5/11 ميليارد دلار با سهم 55/18 درصدي از مجموع واردات، چدن، آهن و فولاد به ارزش 6/7 ميليارد دلار و سهم 37/12 درصدي از مجموع واردات، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي و اجزاء و قطعات آنها به ارزش 9/3 ميليارد دلار و سهم 32/6 درصدي از مجموع واردات، سوخت ها و روغن هاي معدني با سهم 3/6 درصدي از مجموع واردات به ارزش9/3 ميليارد دلار و غلات به ارزش 3 ميليارد دلار و سهم 82/4 درصدي از مجموع واردات پنج فصل عمده واردات در سال 1390 هستند.

از 10 قلم كالاي عمده وارداتي سال قبل 6 قلم مربوط به اقلام كشاورزي و دامي از قرار: برنج، دانه ذرت دامي، كنجاله و آخال از دانه سويا، قند و شكر، قطعات گوشت و روغن خام سويابوده اند كه اين اقلام سر جمع 7/8 درصد از مجموع صادرات را به خود اختصاص دادند.

برنج سال 1389 پنجمين كالاي عمده وارداتي كشور بود كه در سال 1390 رتبه اين محصول در بين اقلام وارداتي به دومين كالا رسيده و واردات آن 83/36 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است. واردات دانه ذرت دامي با رشد 7/18 درصدي روبرو بوده قند وش كر كه در سال 1389 در رتبه 10 قرار داشتند، سال 1390 با دو پله صعود به رتبه هشتم واردات كشور رشيده و واردات آن بيش از 7 درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است. همچنين روغن خام سويا نيز ديگر مصحوليست كه با رتبه دهم، در بين ده قلم عمده واردات امسال قرار گرفته اين در حاليست كه سال 89، اين محصول يازدهمين محصول وارداتي به كشور بوده و واردات آن امسال نسبت به سال قبل 45/7 درصد رشد داشته است.

واردات محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن يا فولاد نيز با رشد 4/10 درصدي در سال 1390 مواجه بوده، همچنين واردات دارو نيز رشد 6/4 درصدي داشته است.

در سال 1390 همچنين شاهد كاهش 9/18 درصدي واردات شمش از آهن و فولاد، كاهش 14 درصدي واردات قطعات منفصله جهت ساخت خودروي سواري كاهش 4/11 درصدي واردات كنجاله و آخال از دانه سويا و 5/8 درصدي واردات گوشت منجمد به كشور بوده ايم.

تجارت خارجی کشور(واردات-صادرات-تراز تجاری) در سال 90 به تفکیک ماه (برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سقوط پسته و صعود زيور آلات!

اولين محصول عمده صادراتي كشور در سال گذشته پروپان مايع شده بوده، صادرات پروپان مايع شده به ارزش 06/2 ميليارد دلار و سهم 12/6 درصدي از مجموع صادرات 23/45 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است. دومين محصول عمده صادراتي كشور در سال 90 گازهاي نفتي و هيدوكربورهاي گازي شكل مايع شده بودهند كه به ارزش 2 ميليارد دلار سهمي برابر88/5 درد از مجموع صادرات كشور را به خود اختصاص دادند و نسبت به سال گذشته صادرات آن 24/150 درصد رشد داشته است.

ماتانول سومين محصول عمده صادراتي كشور در مدت ياد شده است كه با افزايش 12/30 درصدي نسبت به سال قبل ارزش صادرات آن به 4/1 ميليارد دلار رسيده و سهمي نزديك به 4 درصدي از مجموع صادرات 1390 را به خود اختصاص داده است.

صادرات بوتان مايع شده كه در رده چهارمين محصول عمده صادراتي كشورمان قرار دارد، نسبت به سال 1389 33/63 درصد رشد داشته تا ارزش صادرات آن را به 3/1 ميليارد دلار برساند و به اين ترتيب 4 درصد از مجموع صادرات به اين محصول اختصاص يافته است.

ارزش صادرات پلي اتيلن گريد فيلم – پنجمين محصول عمده صادراتي كشورمان – در سال گذشته بالغ بر 3/1 ميليارد دلار بوده و سهم آن از مجموع صادرات برابر 8/3 درصد ثبت شده، صادرات اين محصول نسبت به سال 1389 كاهشي برابر 85/4 درصد داشته است.

ششمين محصول صادراتي كشورمان كود اوره است كه ارزش آن برابر يك ميليارد دلار و سهم آن از مجموع صادرات 3 درصد است، صادرات اين محصول در سال 1390 نسبت به سال 89 با رشد 11/142 درصدي مواجه بوده است.

صادرات پسته در سال 90 نسبت به سال 89 متاسفانه نزديك 14/3 درصد كاهش داشته و مجموع ارزش صادرات آن در سال قبل 797 ميليون دلار بوده كه سهمي نزديك به 36/2 درصدي را حكايت ميكند. گفتني آنكه سهم صادرات پسته از مجموع صادرات در سال 89 برابر 1/3 درصد بوده و در سال 89 پسته پنجمين محصول عمده صادراتي كشورمان به شمار مي رفت كه امسال جايگاه آن به هفتمين محصول سقوط كرده است!

قير نفت هشتمين محصول عمده صادراتي است كه با رشدي 76/3 درصدي ارزش صادرات آن به 748 ميليون دلار رسيده است، نهمين كالاي عمده صادراتي كشورمان سنگ آهن و كنستانتره هاي آن است كه با كاهش 86/30 درصدي ارزش صادرات آن به 725 ميليون دلار رسيده، درباره اين محصول نيز بايد گفت در سال 89 سومين محصول عمده صادراتي كشورمان بوده كه سهم آن از مجموع صادرات نزديك به 4 درصد ثبت شده است، اين در حاليست كه رتبه آن امسال به 9 و سهم آن از مجموع صادرات به 15/2 درصد كاهش يافته است.

سر انجام زيور آلات و جواهرات از فلزات گرانبها دهمين محصول عمده صادراتي كشورمان در سال 90 هستند. اين مصحولات در سال 89 رتبه 27 را در بين مصحولات صادراتي كشور داشتند كه ارزش صادرات آنها با رشدي 8/275 درصدي به 667 ميليون دلار رسيده و سهمي تقريبا دو درصدي را از مجموع صادرات كشور به خود اختصاص دادند. سهم دو درصدي اين محصولات از صادرات ايران در سال 90 در حاليست كه در سال 89 مجموع سهم اين اقلام از صادرات نزديك به 67/0 درصد بوده است.

سهم اقلام شبه نفتی در صادرات غیر نفتی سال 89 و90

تغییرات سهم اقلام شبه نفتی از مجموع صادرات غیر نفتی در سال 89 و 90(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سهم فرش بازهم از صادرات کمتر شد

فصل 57 از مجموع فصول گمرک که به صادرات فرش اختصاص دارد نشانه های خوبی را در سال 90 به ما ارایه نمیدهد. صادرات فرش در سال 1389 برابر 53363 تن به ارزش 869795501 دلار ثبت شده است و سهم این محصول ایرانی از مجموع صادرات کشورمان سال گذشته 10/0 (0ممیز10) درصد بوده است. امسال وزن صادرات این فصل از صادرات به 51624 تن و ارزش صادرات آن به 897477572 دلار رسیده است، سهم این محصول از مجموع صادرات کشورمان در سال قبل 08/0(0ممیز08) درصد بوده است که نشان دهنده کاهش سهم فرش از مجموع صادرات در سال 1390 است.

تثبيت تركيب مقاصد صادرات

چين، عراق، امارات متحده عربي، هندوستان و افغانستان پنج مقصد اول صادرات كشور هستند كه ترتيب آنها نسبت به سال 1389 هيچ تغييري نداشته است. ارزش صادرات به اين پنج كشور به ترتيب: 6/5، 1/5، 5/4، 7/2،2/2 ميليارد دلار، ارزش صادرات به ساير كشورهاي جهان نيز برابر 53/13 ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس رشد صادرات به اين پنج كشور در سال قبل به ترتيب: 66/23، 49/13، 37/35، 07/51، 09/58 درصد بوده است. چين 73/16 درصد، عراق 25/15 درصد، امارات 37/13 درصد، هند 15/8 درصد و افغانستان 45/6 درصد از كل صادرات ايران را در سال قبل به خود اختصاص دادند و ساير كشورهاي جهان روي هم رفته نزديك به 40 درصد از صادرات ايران را به خود اختصاص دادند.

سقوط آلمان و صعود كره

امارات متحده عربي، چين، كره جنوبي، آلمان و تركيه پنج كشور اصلي مبدا واردات كشور در سال 90 به شمار مي روند كه به ترتيب 7/19، 4/7، 7/4،4/3،3/3 ميليارد دلار از اين كشورها كالا وارد كرده ايم. در اين بين واردات از امارات به ميزان نزديك به 7 درصد، از آلمان نزديك به 5/24 درصد و از تركيه نزديك به 17 درصد كاهش داشته است و در مقابل واردات از چين نزديك به 4/27 درصد، از كره 2/30 درصد رشد داشته است.

امارات متحده 9/31 درصد، چين 97/11 درصد، كره جنوبي 68/7 درصد، آلمان 6/5 درصد و تركيه 36/5 درصد از مجموع بازار واردات ايران را به خود اختصاص دادند ساير كشورهاي جهان روي هم رفته تنها 48/37 درصد از بازار ايران در سال 90 سهم داشته اند.

رشد 476 درصدي واردات از گمرك اصفهان

گمركات شهيد رجايي، بندر امام خميني، معاونت واردات و ترانزيت تهران، حوزه تجاري فرودگاه امام خميني، بندر انزلي، منطقه ويژه بوشهر 1، خرمشهر، اصفهان، قزوين و امير آباد ده گمرك عمده واردات در سال 90 هستند كه ارزش واردات از آنها روي هم رفته برابر 22/85 درصد بوده، در اين بين  واردات از طريق گمركات بندر امام خميني 08/13 درصد، حوزه تجاري فرودگاه امام خميني 26/34 درصد و بندر انزلي 51/4 درصد كاهش داشته و واردات از طريق گرمكات شهيد رجايي 35/6 درصد، معاونت واردات و ترانزيت تهران 1/31 درصد، منطقه ويژه بوشهر 1 برابر 67/38 درصد، خرمشهر 16/2 درصد، اصفهان 87/475 درصد، قزوين 57/62 درصد و امير آباد 55/59 درصد رشد داشته است. همچنانكه كه گفته شد، رشد476 درصدي واردات از طريق  گمرك اصفهان در اين بين بسيار قبال توجه است، اين گمرك در سال 89 شانزدهمين گمرك عمدع واردات كشور بوده كه با اين رشد در سال 90 به هشتمين گمرك كشور بدل شده است.

رشد 89 درصدي واردات سيگار

در سال 1390 هفت هزار تن سيگار به ارزش 109 ميليون دلار به كشور به صورت قانوني وارد شده اين رقم سال 89 برابر 4 هزار تن به ارزش 57 ميليون دلار بوده كه نشان دهنده رشد 85/88 درصدي در ارزش و 87/81 درصدي در وزن واردات سيگار به كشور است، گفتني آنكه اين آمار مربوط به واردات قانوني است و واردات قاچاق در اين آمار در نظر گرفته نشده است. از آنجا كه قاچاق سيگار سهم عمده اي در بازار داخلي دارد، اين آمار نميتواند معيار مناسبي براي مصرف اين كالا در كشور باشد.

حال صادرات با شعار خوب نمیشود

در حالی که بعضا اظهار نظرهای شعاری و گاه برآمده از برخی سوتفاهمات آماری(!) شنیده میشود، اما باید توجه داشت صادرات رشد آنچنانی نداشته، به بیانی صادرات میعانات گازی یا مصحولات پتروشیمی(که اغلب دارای ارزش افزوده چندانی نیستند) نمیتواند معیار منتاسبی برای سنجش صادرات غیر نفتی کشورمان باشد.

گاه اظهار نظرهایی در خصوص صادرات برخی اقلام شنیده میشود, برای مثال صادرات فولاد, در حالی که واردات فولاد یکی از اقلام عمده وارداتی کشورمان بوده و هست, بعضا پز صادرات فولاد در اظهارات برخی مسئولان شنیده میشود که در واقع اصولا منطقی نیست! از دیگر سو تداوم حضور اقلامی نظیر غلات و گوشت در بین اقلام عمده وارداتی زنگ خطری برای کشور به شمار می رود, بی شک  وابسته شدن بازار داخلی کشور به چنین محصولاتی که جزو کالاهای ضروری به شمار می روند, در شرایط ویژه می تواند کشور را به شدت آسیب پذیر کند.

حال آنکه وجود کالاهای ضروری که در بالا نیز اشاره شد, در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کردن، اگرچه ظاهرا در کوتاه مدت میتواند بازار داخلی را کنترل کند، اما در دراز مدت چنانکه در شش سال گذشته شاهد آن بودیم، تولید داخل را به شدت ضعیف و بی انگیزه میسازد، کشاورزان و تولید کنندگان با وجود سود بالا و دردسر کم حضور در بازارهای کاذب نظیر سکه، دلار و ارز و دریافت وام های بانکی کم بهره تحت عناوین مختلف دیگر تمایل چندانی به تولید ندارند، تولید زمانی که قیمت حامل های انرژی به شدت تغییر کرده، یارانه های بخش های تولیدی واریز نشده دیگر اصولا به صرفه نیست و به جای تولید سفته بازی در بازار های کاذب سود آور هستند.

در چنین شرایطی تولید از رونق افتاده و واردات سکه میشود، این واردات در سال های 87 و 88 و حتی 89 موضوع زیاد مهمی به نظر دولتمردان نمی آمد، هر چند در آن زمان نیز منتقدان بسیاری در حد توان خود هشدار دادند، اما آسیب این وردات گسترده در تغییرات قیمت سال 90 مشاهده شد. هنوز هم آن آثار سو به پایان نرسیده، اقلامی که با دلار حاصل از انفجار ارزی  در سه ماهه چهارم سال قبل ثبت شدند، تازه از فروردین امسال به بازار وارد خواهند شد…

—————–

این مطلب در سایت عصر ایران منتشر شد