بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پهلوی’

سال شمار برابری ریال و دلار از 1337 تا کنون:7 تومان 1700تومان شد

۲۰ دی ۱۳۹۰ 8 دیدگاه

از این جنس مطالب برای بار اول است که کار میکنم. اساتید و دوستان لطف کنند و در صورت امکان انتقادات خودشان را اعلام کنند تا احتمالا محتوا و سبک کارها بهبود پیدا کند.

Untitled-1-2

rd2

—————-

این گزارش در سایت بازتاب مورخ 20 دیماه منتشر شد

کاهش درآمدهای نفتی و واردات چگونه اقتصاد پهلوی را نابود کرد(قسمت دوم)

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ 1 دیدگاه
36 سال به عقب بازگرديم، نيمه مرداد هر سال، سالگرد يك رخداد تاريخي اقتصادي است. مجموعه اتفاقات معاصري كه از نگاه بسياري دور مانده است. انقلاب اسلامي ايران، بي‌شك ماحصل بيداري و موج بازگشت مردم به باور‌هاي ديني و استقلال?خواهي بود، اما در سوي ديگر و در تقابل با مردم، درباري قرار داشت كه فساد اقتصادي در آن روز به روز رشد مي‌كرد؛ يكي از دلايل هم همين فساد و سوءمديريت اقتصادي دربار بود. از يك سو، مردم فوج فوج به جنبش مي‌پيوستند و از ديگر سو، رژيم ديكتاتور وابسته به غرب هر روز در مداواي اقتصاد طاعون زده بيشتر ناچار مي‌ماند. طاعون علايم خود را در تابستان 1354 نشان داد. بحران مسكن، جدال بر سر كرايه تاكسي‌ها، افزايش قيمت اقلام مصرفي و فاصله طبقاتي بيشتر شد و قشر نوكيسه‌يي شكل گرفتند؛ در يك جمله، جنس وارداتي پرزرق و برق زياد بود، اما در سوي ديگر اين ماجرا نارضايتي عمومي بود. درآمدهاي نفتي طي مدت 4 سال، به ناگاه افزايش قابل توجهي داشت، درباريان كه صاحبان اصلي نفت مردم ايران بودند، هر كدام به قدر خود از اين گنج جدا مي‌كردند. درآمدهاي نفتي كه افزايش يافت، دلار رسيد و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بيشتر شد. درباريان و وابستگان رژيم بهانه‌يي براي پر كردن جيب خود مي‌خواستند. طبقه‌يي نوكيسه شكل گرفت، كه حتي به بقاي رژيم محل اتكاي خود نيز فكر نمي‌كرد. در اين بين اتفاقي افتاد كه همه برنامه‌ريزي‌ها را برهم زد. همه‌چيز دست به دست هم مي‌دهد، حتي اقتصاد! ناگهان در سال 1354، درآمد‌هاي نفتي كه در سال گذشته (1353) به 288 درصد رشد سالانه نزديك شده بود، به نزديك 3درصد رسيد! كشور نيز وابسته به واردات شده بود، افيون واردات در كشور جهان سومي كه تنها ادعاي صنعتي شدن داشت، سرانجام كار خود را كرد. اقتصاد وارداتي معتاد به نفت، نقش بر زمين شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط 77 درصدي در سال 1354 (با وجود كاهش قابل توجه رشد درآمدهاي نفتي) ادامه داد اما ذخيره‌ها در حال كم شدن بودند. بازدداشت‌ها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راه‌اندازي بازارهاي روز… هيچ كدام دواي درد نبود. «واردات» افيون اقتصاد خوش خيال رژيم پهلوي ديگر كار خود را كرده بود و… سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثبات‌ترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. اين نگاهي است گذرا، به تراژدي اقتصادي محمدرضا پهلوي در نيمه مرداد سال 1354، تراژدي كه مطبوعات جيره خوار، چون نويسندگان رستاخيز هم نتوانستند پايان آن را تغيير دهند.
امروز و در سال 1390، ما مي‌توانيم با مراجعه به آمارهاي بانك مركزي ارزش دقيق درآمدهاي نفتي را در آن سال‌ها دريابيم. اجازه دهيد از سال 1350 سال به سال جلو بياييم. در سال 1350، درآمد نفت ايران 3/155 ميليارد ريال بود، اين ميزان در سال 1351، با 74/14 درصد افزايش به 2/178 ميليارد ريال رسيد. سال بعد رشد درآمدهاي نفتي به 69/74 درصد رسيد، يعني در سال 1352 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به 3/311ميليارد ريال رسيد. سال بعد اما رشدي تاريخي را شاهد هستيم. درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال مي‌رسد. اين يعني رشد 15/287درصدي. اما سال بعد اين رشد درآمدهاي نفتي رويايي متوقف مي‌شد، در اين سال رشد درآمدهاي نفتي تنها 45/3درصد است. در سال بعد يعني سال 1355 هم خبري از آن رشد درآمدهاي نفتي افسانه‌يي نيست و درآمدهاي نفتي رژيم وقت تنها 14 درصد رشد دارد. (بانك اطلاعات سري‌هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، درآمدهاي نفتي) به بيان ديگر ما شاهد كاهش ناگهاني 98 درصدي رشد درآمدهاي نفتي در سال 1354 هستيم اما در سوي ديگر اين صحنه، نمايشي ديگر برپاست.
شوق خريد اسلحه و اجناس لوكس و كيسه خالي
در هفته اول مرداد 1354، شاه در كنفرانس خبري هنگام ترك مكزيك ضمن اشاره به اينكه هيچ تصميمي مبني بر كاهش قيمت نفت ايران وجود ندارد، در پاسخ به يك خبرنگار مكزيكي كه از گزارش‌هاي مطبوعات غربي داير بر اينكه كشورهاي نفت?خيز درآمد خود را صرف خريد كالاهاي غيرضروري و اسلحه مي‌كنند سخن به ميان آورده و مي‌گويد: «ما هرگز غافلگير نمي‌شويم (…) ما ترجيح مي?دهيم كه كشورخود را منهدم كنيم ولي به ديگران نسپاريم ولي پيش از آنكه ما خود را منهدم كنيم خواهيم جنگيد و براي جنگيدن نياز به اسلحه داريم و اين سياست ما است.»گزارش مطبوعات غربي صادقانه‌تر بود. هفته‌نامه تايم در شماره مربوط به هفته اول آگوست 1975 در گزارشي توريست‌ها را به تهران دعوت كرده است.
اين هفته‌نامه در گزارش خود از خودروهاي فوق لوكس در تهران نوشته و پايتخت ايران را بهشت سواري با اين دست خودروهاي اشرافي توصيف كرده است. در مطبوعات كالاهاي لوكس (در آن زمان) مدام تبليغ مي‌شود، تبليغ آخرين مدل ماشين‌هاي توليد غرب، تلويزيون‌هاي رنگي جديد كه بيشتر در اختيار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتي تبليغ قايق‌هاي لوكس تفريحي، كه قاعدتا در آن زمان تنها مي‌توانست در اختيار عده‌يي خاص باشد، از آن دست هستند. مراكز تفريحي بشدت فعالند، طوري كه حتي رستاخيز، ارگان رسمي حزب فرمايشي رستاخيز نيز به آن اعتراض كرده و در مطلبي تحت عنوان «بيماري مسري كاباره رفتن» در هفته سوم مرداد 54 مي‌نويسد: «در گيرودار قلع و قمع گرانفروش‌ها معلوم نيست چطور تابه‌حال اين كاباره‌ها و رستوران‌هاي جاده پهلوي دم به تله ندادند» نويسنده سپس در نفي اين بيماري، ادامه مي‌دهد: «داداش اين همه صفحه و نوار صبح تا شام كه راديو به ميمنت و مباركي بزن و بكوب دارد، اين ديگر چه مرضي است كه با پرداخت كلان صورتحساب هي حساب بانكي چندتا كاباره‌دار را زياد كني.»يرواند آبراهاميان در كتاب مشهور «ايران بين دو انقلاب» نگاهي كلان به موضوع افزايش درآمدهاي نفتي و تحريك شديد اقتصادي در ايران دارد، وي مي‌نويسد: «تحرك شديد اقتصادي در نتيجه تزريق دلارهاي نفتي از طريق برنامه‌هاي بلند‌‌پروازانه توسعه به جامعه در سال 1353، دولت سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه را سه برابر كرد و حجم پول درگردش را بيش از 60 درصد افزايش داد- هنگامي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي خطرناك اين گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سياستمداران هرگز نبايد به حرف اقتصاددانان گوش كنند.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص614) به يك نمونه از اين طرح‌هاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مي‌نويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب مي‌شود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل?ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پل‌ها در كشور بلژيك ساخته مي‌شود و سپس به تهران حمل و در تقاطع‌ها مورد نصب خواهد بود.»
واردات نسيه و كاهش ارزش ريال در برابر ارز
همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، تقريبا واردات نيز با يك شيب همراه با درآمدهاي نفتي در جريان است، الا در يك نقطه. در 1350، مجموع ارزش واردات ايران برابر با 7/2060 ميليون دلار است، در سال 1351، ارزش واردات بيش از 24 درصد رشد داشته و به 6/2570 ميليون دلار مي?رسد. در سال 1352، رشد سالانه واردات افزون بر 45 درصد است و ارزش واردات به 3737 ميليون دلار مي‌رسد. در 1353، شاهد رشد حدودا 77 درصدي واردات هستيم، در اين سال كه همزمان با رشد 287 درصدي درآمدهاي نفتي رخ داده است، ارزش مجموع واردات ايران به 6614 ميليون دلار مي‌رسد.
اما در سال 1354، ديگر خبري از آن رشد افسانه‌يي درآمدهاي نفتي نيست، اما در اين سو، واردات همچنان به رشد «ناگزير» خود ادامه مي‌دهد. در اين سال واردات با رشد حدود 8/76 درصدي به 11696 ميليون دلار مي?رسد. اگر چه در سال بعد، يعني 1355، افزايش واردات نزديك به نيم درصد است، اما كاهشي در آن به چشم نمي‌خورد. (بانك اطلاعات سري‌هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش خارجي، بازرگاني خارجي، واردات، مقدار)
كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مي?يابد.
پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مي‌نويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانك‌هاي ايران، دلار 25 دينار گران شد. اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پول‌هاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نمي‌رفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر مي‌شود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، بازي‌هاي پولي و اعتباري است كه محافظه‌كاران بين‌المللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشور‌هاي صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نياز شديد كشور به واردات از يك سو و عدم رشد متناسب درآمدهاي نفتي، صادرات غير نفتي ايران نيز وضع مناسبي ندارد. اقلام اصلي صادرات غير نفتي كه در دوران فراواني نفت فراموش شده بودند، حالا بايد به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبي تحت عنوان «علل كسادي بازار فرش ايران در خارج» مي‌نويسد: «تاكنون سوءاستفاده‌هايي كه در اين زمينه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخي كشورهاي توليد‌كننده فرش مانند هند، پاكستان، افغانستان، شوروي، روماني، بلغارستان از طرح‌ها و رنگ‌هاي فرش‌هاي بافت ايران در بافت فرش‌هاي محصولات كشورشان مطالب بسيار شنيده يا خوانده‌ايد… مدتي?است عده‌يي از سرمايه?داران ايراني به چند كشور همسايه و ممالك آسيايي كه مزد كارگر در آنجا ارزان‌تر است روي آورده و در حال حاضر بعضي از آنها صاحب ده‌ها كارگاه قاليبافي با صدها كارگر مشغول به كار هستند و تنها فرش‌هايي را توليد مي‌كنند كه مشابه فرش‌هاي ايراني باشند.»
كاهش رشد درآمدهاي نفتي و رشد درآمد مالياتي
كسري دولت در سال 1354، به نزديك 194 ميليارد ريال مي‌رسد (بانك اطلاعات سري‌هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، كسري يا مازاد) موضوع ديگري هم هست. درآمدهاي دولت در سال 1353 برابر 4/1394 ميليارد ريال است، اين درآمد‌ها در سال 1354 با 13 درصد رشد به 1/1582 ميليارد ريال مي‌رسد (همان، وضع مالي دولت، درآمدها). از ديگر سو پرداخت‌هاي دولت نيز در سال 1353 برابر 3/1511 ميليارد ريال است كه با 17 درصد رشد در سال 1354 به 9/1775 ميليارد ريال مي‌رسد (همان، وضع مالي دولت، پرداخت‌ها). اينجا يك نكته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، كه اصلي‌ترين محل تغذيه دولت نيز به شمار مي‌رود در سال 1354 تنها حدود 3 درصد است، از سوي ديگر پرداخت‌هاي دولت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل مي‌شود. درآمد‌هاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال مي‌رسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير) اگرچه ارزش درآمدهاي دولت از محل ماليات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زياد مهمي به نظر نمي‌رسد، اما همين افزايش درآمدهاي مالياتي كه در نتيجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشكلاتي براي دولت وقت ايجاد كرد.
از مسافركشي كارمندان دولت تا شناسايي كارتل سرقفلي و آپارتمان
فشار اقتصادي به مردم با وجود رشد نقدينگي افزايش يافته است، مطبوعات به طنز و كنايه، از تلاش كارمندان دولت براي تامين معاش خبر مي‌دهند. روزنامه آيندگان در مردادماه در مطلبي تحت عنوان «كارمندان دولت هم مسافركش شده?اند» مي‌نويسد: «از آنجا كه هيلمن‌ها تاكنون تنها به كارمندان دولت فروخته شده است كارشناسان مشغول تهيه طرحي هستند تا به نحوي موجبات سرگرمي بيشتر صاحبان هيلمن را در ادارات فراهم كنند و مانع شوند كه كارمندان هيلمن‌دار دولت اتاق‌هاي خنك و خلوت وزارتخانه‌ها را رها كنند و در خيابان‌هاي تهران و در هواي داغ به مسافركشي بيفتند».بحران مسكن دولت را زمين?گير كرده، در گيرو‌دار تورم فوق‌العاده در كشور، مسكن به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. دولت وام‌هاي مسكن را به وفور بين متقاضيان توزيع مي‌كند، اما باز هم علاج درد نيست. مجله خواندني‌ها در شماره 91 سال 35 خود مي‌نويسد: «جزييات طرح ضربتي دولت درباره مسكن اعلام شد. در اين طرح از 200 هزار واحد مسكوني كه قرار است ساخته شود 100 هزار واحد به‌صورت پيش ساخته است كه از كشورهاي خارج وارد مي‌شود.» از ديگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسكن را برطرف سازد. كيهان در اين باره مي‌نويسد: «دولت در قيمت فروش خانه و آپارتمان براي تعديل بهاي مسكن دخالت مي‌كند. با بررسي‌هايي كه در وزارت مسكن و شهر‌سازي و ساير مراجع ذي?صلاح در زمينه تعيين ارزش واقعي خانه و آپارتمان شروع شد، تصميماتي در زمينه فروش مسكن به نرخ عادلانه با سودي كه از نظر مصرف‌كننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتي دولت بر بهاي مسكن، روزنامه آيندگان در گزارشي در تاييد عملكرد دولت وقت مي‌نويسد: «شيوه برخورد مالكان شهري با مستاجران چنان تغيير كرده كه بعضي از مالكان، مستاجران خانه‌هاي خود را فرزند يا برادر خود مي?خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشي) مالكان واحدهاي مسكوني تهران بودند كه با جمع‌آوري دلايل عليه مستاجران تقاضاي تخليه ملك خود را مي‌كردند.»نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا مي‌خواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمت‌ها شده» مي‌نويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرف‌كننده رسيده عده‌يي انگشت شمار از افراد سودجو كارتل‌هايي براي سرقفلي مغازه‌ها و اجاره آپارتمان‌ها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند… اين امر يكي از مهم‌ترين عوامل بالا رفتن ميزان سرقفلي و اجاره‌بها شده است.»در اواخر مرداد 54، خواندني‌ها با اشاره به لزوم اجراي اصل چهاردهم انقلاب ايران (كه به آن در همين گزارش اشاره شده است) مي‌نويسد: «وزارت مسكن و شهرسازي آمارگيري از خانه‌هاي خالي را در تهران آغاز كرد و آمارگران اين وزارتخانه، علاوه بر آنكه از خانه‌هاي خالي آمار‌برداري مي‌كنند نام و مشخصات مالك را هم يادداشت مي‌كنند… خالي نگه‌داشتن خانه نوعي احتكار محسوب مي‌شود و با مالكان مانند محتكران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسكن، بحران مصالح نيز به‌راه افتاده است، دولت سعي دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو رواني جامعه را
تلطيف سازد.
روزنامه خراسان مي‌نويسد: «در پي شايعه كمبود سيمان در كشور و افزايش بهاي آن توسط گروهي از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگاني اعلام كرد فروش سيمان به تمام متقاضيان هيچگونه محدوديتي ندارد و براي تامين سيمان توسط شركت معاملات خارجي به پروانه ساختمان نياز نيست». روزنامه خراسان در ادامه مي‌نويسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبار‌هاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماه‌هاي آينده را نيز مي‌كند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندني‌ها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامه‌يي از سوي نخست‌وزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هم‌اكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان?هاي ميوه و تربار را در شهر‌ها آغاز كنند.»

ا

دامه دارد…

واردات شاهنشاهی؛ افیون اقتصاد کشور

*توجه: در کامپیوتر های مختلف ممکن است اعداد پس و پیش ممیز به صورت عکس نمایش داده شوند. برای مثال در عبارت: “درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال مي‌رسد.” مراد از  2/1205 در واقع 1205 ممیز 2 میلیارد است.

قسمت دوم

در قسمت قبل در مورد کاهش ناگهانی سیر درآمدهای نفتی دولت و از سوی دیگر وابستگی به واردات گفتیم. در مورد اصول جدید اضافه شده توسط محمدرضا پهلوی به اصول 12 گانه انقلاب شاه و میهن توضیحاتی ارایه شد و مصادیقی در باب مشکلات معیشتی مردم گفته شد. در این قسمت توضیحات بیشتری در خصوص تاثیر کاهش قیمت نفت، افزایش مالیات ها و نارضایتی عمومی توضیحاتی ارایه میشود. موج برخوردهای قضایی با کسبه و فعالان اقتصادی که در قسمت اول متوجه تاجران بزرگ بود، در اینجا به کسبه خرده پا می رسد…

شاخص هزينه‌هاي زندگي از ميزان 100 (سال پايه 1350- 100) در سال 1350 به ترتيب در سال‌هاي 1353و 1354 به 126 و 160 رسيد. (سازمان برنامه و بودجه ايران، سالنامه آمار كشور، تهران 1356) بنابرگزارش اكونوميست لندن، در سال 1355 ميزان اجاره‌بهاي خانه‌هاي تهران در عرض 5 سال 300 برابر شده بود و در سال 1354 يك خانواده طبقه متوسط مي‌بايد حدود 50 درصد درآمد سالانه خود را به هزينه مسكن اختصاص دهد. اين تورم ناشي از چند عامل بود: كمبود مسكن و هجوم بيش از 60 هزار تكنسين خارجي با حقوق و درآمد بالا (در همين سال‌ها يعني سال‌هاي 1353 تا 1355، براي اسكان همين تكنسين‌ها كه گفته مي‌شد به دليل برخورداري از درآمد بالا روي اجاره‌بهاي مسكن در تهران تاثير گذاشتند، طرحي براي احداث شهركي در غرب تهران براي اسكان ايشان تصويب شد، شهركي كه بعدها به شهرك غرب و امروزه با نام شهرك قدس معروف است)؛ پيشي گرفتن ميزان جمعيت بر ميزان رشد توليدات كشاورزي؛ افزايش ناگهاني قيمت مواد غذايي در جهان و… (Field,ed. ,Middle East Annual report (London, 1977) pp. 58-150)
به نوشته اكونوميست لندن: «در سال 1352، تورم ـ در ايران ـ آغاز شد و در تابستان 1355، به چنان مرحله خطرناكي رسيد كه شاه، كه مايل بود مسائل اقتصادي را با موازين و معيار‌هاي نظامي درك كند، به سود جويان اعلان جنگ داد» (Field,ed. ,Middle East Annual report, p. 14) رژيم ابتدا به سراغ تجار عمده رفت و با سر صداي زيادي فئوداليست‌هاي صنعتي مانند ايلقانيان و وهابزاده را دستگير كرد. در نتيجه همين اقدامات بسياري از سرمايه‌گذاران ترسيدند و كوشيدند سرمايه‌هاي خود را به حوزه‌هاي امن‌تري منتقل كنند. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص 614) مجله خواندني‌ها در شماره 95 از سال 35 خود مورخ شنبه 25 مرداد 1354 نوشت: «شاهنشاه آريامهر در آيين ويژه سلام عيد مبعث، افزوده شدن دو اصل تازه را به اصول انقلاب اعلام فرمودند. اصول تازه كه به عنوان اصل 13 و 14 انقلاب شاه و ملت آغاز به اجرا شده‌اند عبارتند از:
1- توزيع سهام كارخانه‌ها بين مردم
2- پيكار مداوم با گرانفروشي»
همين كه اين اصول اعلام شد، موج خبرهاي دستگيري و خلع يد گرانفروشان در مطبوعات نيز آغاز شد. نخستين آثار اجرايي اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق?هاي اصناف 16 شهرستان و بركناري هيات رييسه اتاق‌هاي تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه(!) شاه مخلوع اعلام نشده كه روزنامه كيهان نوشت: «در اجراي فرمان شاهنشاه داير بر گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كشور تمام واحدهاي توليدي كه سرمايه آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد يا سرمايه‌گذاري ثابت آنها از 200 ميليون ريال يا فروش سالانه آنها از 250 ميليون ريال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
بازداشت‌ها بر اساس قانون امنيت اجتماعي
در ابتداي مرداد نيز خبر بازداشت‌ها از كشور شنيده مي‌شد. آيندگان در ابتداي هفته دوم مرداد نوشت: «خبر دستگيري حبيب القاييان سرمايه‌دار بزرگ پس از تعطيلي چند فروشگاه فروشنده مصنوعات كارخانه او، ديروز در كشور انعكاس گسترده‌يي داشت. القاييان كه همراه با جهانگير انواري مقدمي معاون صنف ميوه فروش كه گرانفروش و هم ناظر صنفي نرخ‌ها بود و كاظم ميرلطيفي (نانوا) صورت گرفت با اطلاعيه‌يي از جانب اتاق اصناف پايتخت همراه بود كه يادآوري مي‌شد مبارزه با گرانفروشي در سطح خرده فروشي محدود نمي‌ماند.»متعاقب اين بازدداشت‌هاي نمايشي، در اواسط مرداد كيهان خبر داد: «اكنون قطعي شده است كه دولت مصمم است قبل از پايان مهلت يك ماهه براي سر و سامان دادن به وضع قيمت‌ها و تثبيت آن، با استفاده از قوانين جاري، هرگونه اقدامي را كه لازم باشد عليه گرانفروشان بعمل آورد. يكي از اين اقدامات، استفاده از قانون امنيت اجتماعي است كه به موجب آن اخلالگران در نظم عمومي را مي‌توان بازداشت و به اقامت اجباري در نقاطي كه كميسيون امنيت اجتماعي تعيين مي‌كند محكوم كرد.»
توجيه فعاليت‌هاي دولت
پس از بازداشت، به?اصطلاح اعضا و نويسندگان رستاخيز«قلع و قمع گرانفروشان» برخي نيز درصدد شاخ و برگ دادن به اصول 13 و 14 قانون‌هاي فرمايشي شاه برآمدند. از آن جمله دكتر مهدي پرهام در مقاله‌يي تحت عنوان «شكار سايه» در مجله نگين در هفته اول شهريور مي‌نويسد: «فلسفه وجود دولت انحلال فئوداليسم است و همين كه دولت تولد خود را اعلام كرد، ديگر فئوداليسم معني و مفهومي نخواهد داشت ـ پس چنانچه در جامعه آثار توليد فئوداليسم صنعتي ظاهر شد دولت براي حفظ سلامت و بقاي خود مكلف است كه با دخالت خود اين جنين را در زهدان خفه كند چون فئوداليسم صنعتي اگر تولد يافت، آن وقت ديگر دولت معني و مفهومي نخواهد داشت ـ او بچه عنكبوتي است كه مادر خود را مي?خورد و سپس متولد مي‌شود» اين نويسنده در ادامه 12توصيه اصلي به دولت مي‌كند: «1-توزيع كالا توسط دولت. 2-‌‌محدود كردن اعتبارات بانكي. 3-‌ايجاد بازارهاي روز. 4- محدوديت توليدات لوكس. 5-كنترل آگهي‌هاي تجاري. 6- حل مساله ترافيك. 7- مبارزه عليه اعيان منشي و نو دولتي. 8-‌مرغوبيت جنس. 9-انجمن‌هاي حمايتي. 10-انحلال گروه‌هاي صنعتي. 11- ايجاد مراجع شكايت. 12- حمايت از توليد‌كننده. » اينها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقريبا تمام نكات اين «بسته پيشنهادي» در اقدامات دولت به چشم مي‌خورد.
دولت درصدد خفه كردن جنين فئوداليسم صنعتي بر آمد، اما آنچه نويسنده اين مقاله به آن ـ تعمدا يا سهوا‌ـ توجه نداشته اين بوده كه اين ـ به قول نويسنده ـ بچه عنكبوت مادر خود را خورده و به دنيا آمده و… .
برخورد با اصناف و توسعه نارضايتي‌ها
پس از مدتي دستگيري‌هاي پرسر و صدا كه غالبا همراه با اطلاعيه‌هاي عمومي بودند، رژيم با پي بردن به اينكه جنگ عليه سرمايه‌داران تورم را از بين نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده پا رفت. دولت بر قيمت بيشتر كالاها نظارت دقيقي اعمال كرد و براي كوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلي ميزان زيادي گندم، قند و شكر و گوشت وارد كرد. حزب رستاخيز هم 10 هزار دانش‌آموز را در دسته‌هاي منظمي با نام «تيم‌هاي بازرسي» سازمان داد و براي «جهاد بي‌رحمانه‌يي عليه سودجويان، متقلبان، محتكران و سرمايه‌داران بي‌ملاحظه» روانه بازار كرد. همچنين، شوراهاي به اصطلاح صنفي كه ساواك به سرعت تشكيل داده بود حدود 250 هزار نفر را جريمه، 33 هزار بازرگان را از شهرهاي خود تبعيد، حدود 8 هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محكوم و 180 هزار تاجر خرده پاي ديگر را توبيخ كردند. بنابراين اواخر سال 1354، دست كم يكي از اعضاي هر خانواده بازاري مستقيما از اجراي سياست «مبارزه با سودجويي» زيان ديده بود. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي-فتاحي، ني، تهران 1388، ص 615) از ديگر سو، دولت درصدد راه‌اندازي فروشگاه‌هاي دولتي جديد بر آمد و از طريق عرضه‌هاي عمومي، به اصناف خرده پا زيان‌هاي زيادي وارد كرد. كارمندان كه با گراني خارج از حد تصور خود مواجه بودند به مسافر كشي و مشاغل دوم روي آوردند، اصناف از يك سو تحت نظارت‌هاي سنگين براي افزايش طبيعي بهاي كالاهاي خود همسان با نرخ تورم با مشكل روبرو بودند، از سوي ديگر بازار خود را در خطر تهديد جدي مي‌ديدند و از همه مهم‌تر، سايه برخورد‌هاي قضايي را بر سر خود احساس مي‌كردند. ماليات‌ها هم كه جاي خود را داشت. اگرچه بدوا رژيم به سراغ طبقه مرفه رفت، اما بزرگ‌ترين آسيب به رژيم را بايد در بدرفتاري با طبقه «متوسط مرفه» جست‌وجو كرد. اعضاي اين طبقه كه نزديك به يك ميليون خانواده بود از سه گروه كاملا همبسته شامل نيم ميليون مغازه?دار، بازرگان، صاحب كارگاه و تاجر بازاري و… تشكيل شده بود. در شرايط آن روزگار، بازار هنوز نيمي از توليدات غيركارخانه‌يي، دو سوم تجارت خرد و سه چهارم تجارت عمده كشور را در دست داشت و بدرفتاري رژيم با اين بازار قدرتمند و طبقه متوسط مرفه، نتيجه‌يي جز افزايش خارج از حد تصور نارضايتي عمومي نبود.
نتيجه
بحران اقتصادي رژيم طاغوت در سال‌هاي 53 تا 54 را بايد در چند محور اصلي بررسي كرد. نخست؛ وابستگي بيش از حد به درآمد‌هاي نفتي و رفتاري هيجاني در برابر افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي. دوم؛ اعتياد بازارهاي كشور به اقلام وارداتي، از اقلام كشاورزي و گوشت گرفته، تا خانه و پل. سوم؛ توسعه بلند پروازانه و ناگهاني كشور كه متكي به دلارهاي نفتي بود. چهارم؛ ظهور طبقه نوظهور و نو كيسه كه نه تنها به منافع جامعه، بلكه همان‌گونه كه نويسنده مقاله «شكار سايه» نيز به آن اشاره كرده بود، به منافع مادر خود (دولت و رژيم) هم فكر نمي‌كرد. اين طبقه به دنبال سود آني و كوتاه‌مدت خود مي‌انديشيد، بر همين اساس واردات را بهترين راه يافته و با واردات گسترده عملا زمينه بحران اقتصادي را فراهم مي‌سازد. پنجم؛ برخوردهاي حكومتي و نظارتي و چكش وار با بازار، كه نتيجه آن، با توجه به جمعيت و نفوذ طبقه متوسط مرفه، موج نارضايتي عمومي بود. ششم؛ فشارهاي خارجي، نظير كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش ريال در برابر ارز كشورهاي صنعتي. هفتم؛ راه‌اندازي بازار‌هاي مصنوعي و موازي با بازار‌هاي سنتي بدون توجه به نفوذ بازارهاي سنتي در اقتصاد كشور و ايجاد تهديد براي اصناف كه خود به فضاي ناامن اقتصادي كشور دامن زد. آنچه از ابتداي دهه 50 آغاز شده بود، در فاصله سال‌هاي 1353 تا 1355، به اوج خود رسيد. بحران مسكن، بحران حمل و نقل، توسعه عجولانه و هجوم تكنسين‌هاي غربي، واردات بي‌رويه و افزايش انتظارات عمومي، افزايش تسهيلات بانكي، افزايش فساد اقتصادي دربار و رانت?خواري و… همگي مسائلي بودند كه طبقه نوظهور و نوكيسه ريزه‌خوار اطراف دربار، سعي داشتند تا عمق آن را در اقدامات سياسي و نمايشي نظير حركات تبليغاتي حزب رستاخيز پنهان كنند. با اين حال، وقتي زمان سقوط رسيد، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشين تبليغات، نه قلم بمزدان و نه حتي آزاد، هيچ كدام نتوانست رژيمي كه در ابتداي دهه 50 به تبعات اقدامات خود فكر نمي‌كرد را از سقوط نجات دهد. رژيم شاهنشاهي در اين بين سقوط كرد. از آن روزگار لبخند تلخي يادگار مانده كه وقتي به عدد‌سازي‌هاي منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه مي‌اندازيم و آنها را با آمار واقعي مقايسه مي‌كنيم بر لبمان مي‌نشيند.

دولت بر قيمت بيشتر كالاها نظارت دقيقي اعمال كرد و براي كوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلي ميزان زيادي گندم، قند و شكر و گوشت وارد كرد.

حزب رستاخيز هم 10 هزار دانش‌آموز را در دسته‌هاي منظمي با نام «تيم‌هاي بازرسي» سازمان داد و براي «جهاد بي‌رحمانه‌يي عليه سودجويان، متقلبان، محتكران و سرمايه‌داران بي‌ملاحظه» روانه بازار كرد.

همچنين، شوراهاي به اصطلاح صنفي كه ساواك به سرعت تشكيل داده بود حدود 250 هزار نفر را جريمه، 33 هزار بازرگان را از شهرهاي خود تبعيد، حدود 8 هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محكوم و 180 هزار تاجر خرده پاي ديگر را توبيخ كردند.

بنابراين اواخر سال 1354، دست كم يكي از اعضاي هر خانواده بازاري مستقيما از اجراي سياست «مبارزه با سودجويي» زيان ديده بود.
شاخص هزينه‌هاي زندگي از ميزان 100 (سال پايه 1350- 100) در سال 1350 به ترتيب در سال‌هاي 1353و 1354 به 126 و 160 رسيد. (سازمان برنامه و بودجه ايران، سالنامه آمار كشور، تهران 1356) بنابرگزارش اكونوميست لندن، در سال 1355 ميزان اجاره‌بهاي خانه‌هاي تهران در عرض 5 سال 300 برابر شده بود و در سال 1354 يك خانواده طبقه متوسط مي‌بايد حدود 50 درصد درآمد سالانه خود را به هزينه مسكن اختصاص دهد.
اين تورم ناشي از چند عامل بود: كمبود مسكن و هجوم بيش از 60 هزار تكنسين خارجي با حقوق و درآمد بالا (در همين سال‌ها يعني سال‌هاي 1353 تا 1355، براي اسكان همين تكنسين‌ها كه گفته مي‌شد به دليل برخورداري از درآمد بالا روي اجاره‌بهاي مسكن در تهران تاثير گذاشتند، طرحي براي احداث شهركي در غرب تهران براي اسكان ايشان تصويب شد، شهركي كه بعدها به شهرك غرب و امروزه با نام شهرك قدس معروف است)؛ پيشي گرفتن ميزان جمعيت بر ميزان رشد توليدات كشاورزي؛ افزايش ناگهاني قيمت مواد غذايي در جهان و… (Field,ed. ,Middle East Annual report (London, 1977) pp. 58-150)
نخستين آثار اجرايي اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق هاي اصناف 16 شهرستان و بركناري هيات رييسه اتاق‌هاي تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده كه روزنامه كيهان نوشت: «در اجراي فرمان شاهنشاه داير بر گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كشور تمام واحدهاي توليدي كه سرمايه آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد يا سرمايه‌گذاري ثابت آنها از 200 ميليون ريال يا فروش سالانه آنها از 250 ميليون ريال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»

به نوشته اكونوميست لندن: «در سال 1352، تورم ـ در ايران ـ آغاز شد و در تابستان 1355، به چنان مرحله خطرناكي رسيد كه شاه، كه مايل بود مسائل اقتصادي را با موازين و معيار‌هاي نظامي درك كند، به سود جويان اعلان جنگ داد» (Field,ed. ,Middle East Annual report, p. 14) رژيم ابتدا به سراغ تجار عمده رفت و با سر صداي زيادي فئوداليست‌هاي صنعتي مانند ايلقانيان و وهابزاده را دستگير كرد. در نتيجه همين اقدامات بسياري از سرمايه‌گذاران ترسيدند و كوشيدند سرمايه‌هاي خود را به حوزه‌هاي امن‌تري منتقل كنند. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص 614)
مجله خواندني‌ها در شماره 95 از سال 35 خود مورخ شنبه 25 مرداد 1354 نوشت: «شاهنشاه آريامهر در آيين ويژه سلام عيد مبعث، افزوده شدن دو اصل تازه را به اصول انقلاب اعلام فرمودند. اصول تازه كه به عنوان اصل 13 و 14 انقلاب شاه و ملت آغاز به اجرا شده‌اند عبارتند از:
1- توزيع سهام كارخانه‌ها بين مردم

2- پيكار مداوم با گرانفروشي

همين كه اين اصول اعلام شد، موج خبرهاي دستگيري و خلع يد گرانفروشان در مطبوعات نيز آغاز شد. نخستين آثار اجرايي اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق هاي اصناف 16 شهرستان و بركناري هيات رييسه اتاق‌هاي تهران و اصفهان بود.
هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده كه روزنامه كيهان نوشت: «در اجراي فرمان شاهنشاه داير بر گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كشور تمام واحدهاي توليدي كه سرمايه آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد يا سرمايه‌گذاري ثابت آنها از 200 ميليون ريال يا فروش سالانه آنها از 250 ميليون ريال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
در اواسط مرداد كيهان خبر داد: «اكنون قطعي شده است كه دولت مصمم است قبل از پايان مهلت يك ماهه براي سر و سامان دادن به وضع قيمت‌ها و تثبيت آن، با استفاده از قوانين جاري، هرگونه اقدامي را كه لازم باشد عليه گرانفروشان بعمل آورد. يكي از اين اقدامات، استفاده از قانون امنيت اجتماعي است كه به موجب آن اخلالگران در نظم عمومي را مي‌توان بازداشت و به اقامت اجباري در نقاطي كه كميسيون امنيت اجتماعي تعيين مي‌كند محكوم كرد.»

بازداشت‌ها بر اساس قانون امنيت اجتماعي

در ابتداي مرداد نيز خبر بازداشت‌ها از كشور شنيده مي‌شد. آيندگان در ابتداي هفته دوم مرداد نوشت: «خبر دستگيري حبيب القاييان سرمايه‌دار بزرگ پس از تعطيلي چند فروشگاه فروشنده مصنوعات كارخانه او، ديروز در كشور انعكاس گسترده‌يي داشت.
القاييان كه همراه با جهانگير انواري مقدمي معاون صنف ميوه فروش كه گرانفروش و هم ناظر صنفي نرخ‌ها بود و كاظم ميرلطيفي (نانوا) صورت گرفت با اطلاعيه‌يي از جانب اتاق اصناف پايتخت همراه بود كه يادآوري مي‌شد مبارزه با گرانفروشي در سطح خرده فروشي محدود نمي‌ماند.»متعاقب اين بازدداشت‌هاي نمايشي،
اين نويسنده در ادامه 12توصيه اصلي به دولت مي‌كند: «1-توزيع كالا توسط دولت. 2-‌‌محدود كردن اعتبارات بانكي. 3-‌ايجاد بازارهاي روز. 4- محدوديت توليدات لوكس. 5-كنترل آگهي‌هاي تجاري. 6- حل مساله ترافيك. 7- مبارزه عليه اعيان منشي و نو دولتي. 8-‌مرغوبيت جنس. 9-انجمن‌هاي حمايتي. 10-انحلال گروه‌هاي صنعتي. 11- ايجاد مراجع شكايت. 12- حمايت از توليد‌كننده. » اينها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقريبا تمام نكات اين «بسته پيشنهادي» در اقدامات دولت به چشم مي‌خورد.
در اواسط مرداد كيهان خبر داد: «اكنون قطعي شده است كه دولت مصمم است قبل از پايان مهلت يك ماهه براي سر و سامان دادن به وضع قيمت‌ها و تثبيت آن، با استفاده از قوانين جاري، هرگونه اقدامي را كه لازم باشد عليه گرانفروشان بعمل آورد. يكي از اين اقدامات، استفاده از قانون امنيت اجتماعي است كه به موجب آن اخلالگران در نظم عمومي را مي‌توان بازداشت و به اقامت اجباري در نقاطي كه كميسيون امنيت اجتماعي تعيين مي‌كند محكوم كرد.»
توجيه فعاليت‌هاي دولت

پس از بازداشت، به اصطلاح اعضا و نويسندگان رستاخيز«قلع و قمع گرانفروشان» برخي نيز درصدد شاخ و برگ دادن به اصول 13 و 14 قانون‌هاي فرمايشي شاه برآمدند.
از آن جمله دكتر مهدي پرهام در مقاله‌يي تحت عنوان «شكار سايه» در مجله نگين در هفته اول شهريور مي‌نويسد:
«فلسفه وجود دولت انحلال فئوداليسم است و همين كه دولت تولد خود را اعلام كرد، ديگر فئوداليسم معني و مفهومي نخواهد داشت ـ پس چنانچه در جامعه آثار توليد فئوداليسم صنعتي ظاهر شد دولت براي حفظ سلامت و بقاي خود مكلف است كه با دخالت خود اين جنين را در زهدان خفه كند چون فئوداليسم صنعتي اگر تولد يافت، آن وقت ديگر دولت معني و مفهومي نخواهد داشت ـ او بچه عنكبوتي است كه مادر خود را مي?خورد و سپس متولد مي‌شود»
اين نويسنده در ادامه 12توصيه اصلي به دولت مي‌كند: «1-توزيع كالا توسط دولت. 2-‌‌محدود كردن اعتبارات بانكي. 3-‌ايجاد بازارهاي روز. 4- محدوديت توليدات لوكس. 5-كنترل آگهي‌هاي تجاري. 6- حل مساله ترافيك. 7- مبارزه عليه اعيان منشي و نو دولتي. 8-‌مرغوبيت جنس. 9-انجمن‌هاي حمايتي. 10-انحلال گروه‌هاي صنعتي. 11- ايجاد مراجع شكايت. 12- حمايت از توليد‌كننده. » اينها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقريبا تمام نكات اين «بسته پيشنهادي» در اقدامات دولت به چشم مي‌خورد.
دولت درصدد خفه كردن جنين فئوداليسم صنعتي بر آمد، اما آنچه نويسنده اين مقاله به آن ـ تعمدا يا سهوا‌ـ توجه نداشته اين بوده كه اين ـ به قول نويسنده ـ بچه عنكبوت مادر خود را خورده و به دنيا آمده و… .
تبلیغات فروش و تسهیلات خرید مسکن در نشریات، وام ها و تسهیلات کم بهره نقدینگی را بالا برده بود. در سال 1354، بحران مسکن و مصالح به حدی رسید که دولت برای حل آن، وزارت مسکن را مسئول آمارگیری از خانه های خالی و جریمه مالکان آن کرد و از دیگر سو، وزارت بازرگانی برای تامین نیاز کشور به سیمان دست به توزیع گسترده این محصول زد// برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

تبلیغات فروش و تسهیلات خرید مسکن در نشریات، وام ها و تسهیلات کم بهره نقدینگی را بالا برده بود. در سال 1354، بحران مسکن و مصالح به حدی رسید که دولت برای حل آن، وزارت مسکن را مسئول آمارگیری از خانه های خالی و جریمه مالکان آن کرد و از دیگر سو، وزارت بازرگانی برای تامین نیاز کشور به سیمان دست به توزیع گسترده این محصول زد// برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

برخورد با اصناف و توسعه نارضايتي‌ها

پس از مدتي دستگيري‌هاي پرسر و صدا كه غالبا همراه با اطلاعيه‌هاي عمومي بودند، رژيم با پي بردن به اينكه جنگ عليه سرمايه‌داران تورم را از بين نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده پا رفت.
دولت بر قيمت بيشتر كالاها نظارت دقيقي اعمال كرد و براي كوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلي ميزان زيادي گندم، قند و شكر و گوشت وارد كرد.
حزب رستاخيز هم 10 هزار دانش‌آموز را در دسته‌هاي منظمي با نام «تيم‌هاي بازرسي» سازمان داد و براي «جهاد بي‌رحمانه‌يي عليه سودجويان، متقلبان، محتكران و سرمايه‌داران بي‌ملاحظه» روانه بازار كرد.
همچنين، شوراهاي به اصطلاح صنفي كه ساواك به سرعت تشكيل داده بود حدود 250 هزار نفر را جريمه، 33 هزار بازرگان را از شهرهاي خود تبعيد، حدود 8 هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محكوم و 180 هزار تاجر خرده پاي ديگر را توبيخ كردند.
بنابراين اواخر سال 1354، دست كم يكي از اعضاي هر خانواده بازاري مستقيما از اجراي سياست «مبارزه با سودجويي» زيان ديده بود. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي-فتاحي، ني، تهران 1388، ص 615)
از ديگر سو، دولت درصدد راه‌اندازي فروشگاه‌هاي دولتي جديد بر آمد و از طريق عرضه‌هاي عمومي، به اصناف خرده پا زيان‌هاي زيادي وارد كرد. كارمندان كه با گراني خارج از حد تصور خود مواجه بودند به مسافر كشي و مشاغل دوم روي آوردند، اصناف از يك سو تحت نظارت‌هاي سنگين براي افزايش طبيعي بهاي كالاهاي خود همسان با نرخ تورم با مشكل روبرو بودند، از سوي ديگر بازار خود را در خطر تهديد جدي مي‌ديدند و از همه مهم‌تر، سايه برخورد‌هاي قضايي را بر سر خود احساس مي‌كردند.
ماليات‌ها هم كه جاي خود را داشت. اگرچه بدوا رژيم به سراغ طبقه مرفه رفت، اما بزرگ‌ترين آسيب به رژيم را بايد در بدرفتاري با طبقه «متوسط مرفه» جست‌وجو كرد. اعضاي اين طبقه كه نزديك به يك ميليون خانواده بود از سه گروه كاملا همبسته شامل نيم ميليون مغازه?دار، بازرگان، صاحب كارگاه و تاجر بازاري و… تشكيل شده بود. در شرايط آن روزگار، بازار هنوز نيمي از توليدات غيركارخانه‌يي، دو سوم تجارت خرد و سه چهارم تجارت عمده كشور را در دست داشت و بدرفتاري رژيم با اين بازار قدرتمند و طبقه متوسط مرفه، نتيجه‌يي جز افزايش خارج از حد تصور نارضايتي عمومي نبود.
نتيجه
وقتي زمان سقوط رسيد، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشين تبليغات، نه قلم بمزدان و نه حتي آزاد، هيچ كدام نتوانست رژيمي كه در ابتداي دهه 50 به تبعات اقدامات خود فكر نمي‌كرد را از سقوط نجات دهد. رژيم شاهنشاهي در اين بين سقوط كرد. از آن روزگار لبخند تلخي يادگار مانده كه وقتي به عدد‌سازي‌هاي منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه مي‌اندازيم و آنها را با آمار واقعي مقايسه مي‌كنيم بر لبمان مي‌نشيند.

بحران اقتصادي رژيم طاغوت در سال‌هاي 53 تا 54 را بايد در چند محور اصلي بررسي كرد. نخست؛ وابستگي بيش از حد به درآمد‌هاي نفتي و رفتاري هيجاني در برابر افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي. دوم؛ اعتياد بازارهاي كشور به اقلام وارداتي، از اقلام كشاورزي و گوشت گرفته، تا خانه و پل. سوم؛ توسعه بلند پروازانه و ناگهاني كشور كه متكي به دلارهاي نفتي بود.
چهارم؛ ظهور طبقه نوظهور و نو كيسه كه نه تنها به منافع جامعه، بلكه همان‌گونه كه نويسنده مقاله «شكار سايه» نيز به آن اشاره كرده بود، به منافع مادر خود (دولت و رژيم) هم فكر نمي‌كرد. اين طبقه به دنبال سود آني و كوتاه‌مدت خود مي‌انديشيد، بر همين اساس واردات را بهترين راه يافته و با واردات گسترده عملا زمينه بحران اقتصادي را فراهم مي‌سازد. پنجم؛ برخوردهاي حكومتي و نظارتي و چكش وار با بازار، كه نتيجه آن، با توجه به جمعيت و نفوذ طبقه متوسط مرفه، موج نارضايتي عمومي بود.
ششم؛ فشارهاي خارجي، نظير كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش ريال در برابر ارز كشورهاي صنعتي. هفتم؛ راه‌اندازي بازار‌هاي مصنوعي و موازي با بازار‌هاي سنتي بدون توجه به نفوذ بازارهاي سنتي در اقتصاد كشور و ايجاد تهديد براي اصناف كه خود به فضاي ناامن اقتصادي كشور دامن زد. آنچه از ابتداي دهه 50 آغاز شده بود، در فاصله سال‌هاي 1353 تا 1355، به اوج خود رسيد.
بحران مسكن، بحران حمل و نقل، توسعه عجولانه و هجوم تكنسين‌هاي غربي، واردات بي‌رويه و افزايش انتظارات عمومي، افزايش تسهيلات بانكي، افزايش فساد اقتصادي دربار و رانت?خواري و… همگي مسائلي بودند كه طبقه نوظهور و نوكيسه ريزه‌خوار اطراف دربار، سعي داشتند تا عمق آن را در اقدامات سياسي و نمايشي نظير حركات تبليغاتي حزب رستاخيز پنهان كنند.
با اين حال، وقتي زمان سقوط رسيد، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشين تبليغات، نه قلم بمزدان و نه حتي آزاد، هيچ كدام نتوانست رژيمي كه در ابتداي دهه 50 به تبعات اقدامات خود فكر نمي‌كرد را از سقوط نجات دهد. رژيم شاهنشاهي در اين بين سقوط كرد. از آن روزگار لبخند تلخي يادگار مانده كه وقتي به عدد‌سازي‌هاي منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه مي‌اندازيم و آنها را با آمار واقعي مقايسه مي‌كنيم بر لبمان مي‌نشيند.

*قسمت دوم و پایانی در روزنامه اعتماد / صفحه پنج مورخ 23 مرداد 1390 منتشر شد. برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید.


وقتی امارات به جای جزایر سه گانه، جزایر چهارگانه می سازد

۱۵ اسفند ۱۳۸۹ 6 دیدگاه

بررسی روند شکل گیری جزایر مصنوعی امارات و تاثیر آنها بر مرزهای آبی و زیست بوم منطقه

اولین مزاحمت امارات برای ایران 4 سال بعد از تاسیس رخ داد. مناقشه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و امارات متحده عربی از سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با خروج نیروهای انگلیسی از این جزایر و ورود نیروهای نظامی ایران به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور آغاز شد. علی رغم دعوت و استقبال رسمی اماراتی ها چند نظامی ایران در یکی از جزایر به قتل رسیدند!

موقعیت کشور امارات در جنوب ایران با رنگ قرمز

همسایه بد هم دردسر های خاص خودش را دارد! ای کاش باز همسایه بدی به وسعت و قدمت کشوری مثل عراق(در زمان تهاجم به ایران) بود؛ امارات متحده عربی 40 ساله ظاهرا میخواهد بار دیگر نقشه ای را در خلیج همیشه فارس پیش ببرد.

ماجرا وقتی آغاز شد که هفته گذشته سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی در چهارمین کنگره ملی جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک در تالار امام علی (ع) دانشگاه تربیت مدرس ضمن هشدار جدی به امارات از طرح احتمالی این کشور تازه تاسیس گفت. اینکه اماراتی ها قصد دارند تا با احداث جزایر مصنوعی، مرزهای آبی خود را جابجا کنند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس در ادامه به سناریوی امارات اشاره و یادآور شد: امارات عربی متحده در نظر دارد با احداث این جزایر تغییر مرزهای دریایی را از نظرحقوقی پی گیری کند و در این راه از حمایت های قدرت های فرامنطقه ای نیز بهره برد.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه امارات عربی متحده با طولانی کردن سواحل خود در صدد بین المللی کردن اختلافات خود با ایران بر سر جزایر سه گانه ایران در ابعاد بین المللی است گفت: بهترین و سریع ترین راه مقابله این است که بر مسائل زیست محیطی و اکوسیستم منطقه خلیج فارس تاکید کنیم چون احداث این جزایر اکوسیستم منطقه را به خطر می اندازد.

2-2

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید. تصاویری که روزگذشته با استفاده از نرم افزار گوگل ارس از منطقه گرفته شده است. 1: جزیره نخل دیرا: ساخت آن از سال ۲۰۰۴ آغار شده است. این جزیره دارای ۴۱ شاخه است و مساحتی بیش از شهر پاریس را در بر می‌گیرد و به بیش از یک بیلیون متر مکعب شن و سنگ نیاز دارد. این جزیره مساحتی به طول ۱۴ و عرض ۸٫۵ کیلومتر را دربرمی گیرد و ۸۰ کیلومتر مربع مساحت کل آن است.2: جزایرجهان: جهان از ۳۰۰ جزیره مصنوعی به شکل نقشه جهان تشکیل شده‌است و در ۴ کیلومتری ساحل دبی، واقع شده‌است. این پروژه زاییده فکر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حکمران دبی است. اندازه هر جزیره از ۲۳٬۰۰۰ متر مربع تا ۸۴٬۰۰۰ متر مربع متفاوت است و ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر از سطح دریاست. مساحت آن ۹ کیلومتر طول در ۶ کیلومتر عرض و توسط یک موج شکن بیضوی شکل احاطه شده‌است. مسافت بین جزایر توسط قایق یا هلیکوپتر طی می‌شود. قیمت هر جزیره از ۱۵ میلیون دلار تا ۴۵ میلیون دلار متفاوت است. لایروبی از سال ۲۰۰۴ آغاز شده‌است. این مجمع الجزایردر ۴ کیلومتری ساحل منطقه جمیرا واقع شده است.3: جزیره جمیرا: این جزیره دارای ۱۷ شاخه عظیم است که توسط یک حصار ۱۲ کیلومتری حفاظت شده است. برای به سطح آب رساندن این سازه، بسیار بیشتر از ۵۰ میلیون متر مکعب خاک مورد نیاز است. ساخت این جزیره در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، مساحت این جزیره ۵ در ۵ کیلومتر است.4: جزیره جبل علی: ساخت این جزیره در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. این جزیره ۵۰ درصد از جمیرا بزرگ‌تر است.

مرزهای آبی چگونه مشخص می شوند

از قرار معلوم رحیم صفوی به خوبی یک توطئه را شناسایی کرده است. هر کشوری که به آب های آزاد دسترسی دارد، لاجرم دارای مرز دریایی است. از نظر حقوقی، قوانین حاکم بر آب های ساحلی با قوانین حاکم بر خاک یک کشور متفاوت است. مرز دریایی در دریاهای آزاد و اقیانوس ها، معمولاً به خط فرضی ای گفته می‌شود که «فاصله‌ای برابر با حداکثر دوازده مایل دریایی» از خط مبداء ساحل هر کشور دارد.

سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی در چهارمین کنگره ملی جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک در تالار امام علی (ع) دانشگاه تربیت مدرس ضمن هشدار به امارات گفت: احداث جزایر مصنوعی امارات عربی متحده ، فاصله این کشور را با جزایر ابوموسی آخرین جزایر ایران ، حدود ده کیلومتر کاهش می دهد. وی گفت: به نظر می رسد در صورت عملی شدن احداث جزایر مصنوعی امارات عربی متحده احتمال تغییر مرزهای آبی در سواحل خلیج فارس وجود دارد .

در صورت وجود جزيره هاي کوچک و بزرگ نزديک ساحل، مسأله تعيين مرز دريايي بين دو کشور مشکل تر مي شود ، دراين حالت، بايد ابتدا حق مالکيت بر جزيره ها را توسط دو کشور را تعيين نمود.( پایگاه ملی داده‌های علوم و زمین کشور/ ماهيت و قلمرو جغرافياي سياسي/ انواع مرزها/صص14و15 )

مشاهده می شود که در تعیین مرز دریایی که در واقع امکان استفاده از آب های سرزمینی و ذخائر و منابع و ظرفیت های استراتژیک مناطق را به کشورها میدهد، خشکی های مربوط به آن کشور بسیار تعیین کننده است.

سرمایه گزاران ایرانی و ایرانیان امارات متحده عربی 10% جمعیت این کشور یعنی (تقریبا 400 هزار نفر) را تشکیل می دهند. ایرانیان امارات مجموعا 10 هزار شرکت بزرگ و کوچک را در امارات متحده عربی می گردانند. داد و ستد تجاری و مبادله کالا بین ایران و امارات متحده عربی از سال 2005 تا سال 2009 ، سه برابر شده است

حال تصور کنید خسکی های یک کشور کیلومتر ها در آب های سرزمینی آن کشور جلو برود و یا جزایر جدیدی در آبهای سرزمینی آن کشور ایجاد شود؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بی شک این خشکی های جدید و مصنوعی روی تعیین سرحدات و مرزهای آبی و به تبع آنها آّ های سرزمینی موثر خواهد بود. زمانی که مرز های آبی فراتر بروند و آب های سرزمینی توسعه بیابند، دسترسی به منابع افزایش میابد؛ آنهم در منطقه ای نظیر خلیج همیشه فارس و درست در مجاورت تنگه هرمز.

در این تصویر حدود مرز آبی فعلی ایران ا خط قرمز رنگ مشخص شده است.

در این تصویر حدود مرز آبی فعلی ایران ا خط قرمز رنگ مشخص شده است.

جزایری که خط ساحلی دبی را 120 کیلومتر افزایش دادند

جزایر خلیج فارس بین هفت کشور: ایران، کویت، امارات متحده عربی،عربستان سعودی،قطر، بحرین و عمان تقسیم شده است. از این بین اکثر جزایر موجود در خلیج فارس در اختیار ایران است. به دلیل اینکه مساحت مشخصی از اطراف جزایر تحت تملک کشورها، طبق قوانین بین المللی در اختیار آنها قرار میگیرد، طبیعتا ایران با در اختیار داشتن اکثر جزایر خلیج فارس، بیشترین مالکیت را در این منطقه به خود اختصاص داده است. ظاهرا اماراتی ها که از ایجاد ابهام در خصوص مالکیت جزایر سه گانه ایران در مجامع بین المللی به نتیجه نرسیده اند، قصد دارند جزایر مصنوعی برای خود دست و پا کنند!

جزایر چهارگانه مصنوعی قرار است درست در مجاورت تنگه هرمز احداث شوند و مشخص است که اهمیت استراتزیک یک تنگه آنهم در منطقه ای نظیر خلیج فارس که قطب صادرات نفت به شمار می رود تا چه میزان است.  در صورتی که جزایر مزبور در این منطقه به طور کامل احداث و به بهره برداری برسند، احتمال آنکه امارات اداعاهای تازه ای را در خصوص مرز های آبی و اب های سرزمینی خود مطرح کند زیاد است.

به نظر میرسد ادعای مالکیت جزایر سه گانه ایران نیز به خاطر همین بوده. امارات در آن ماجرا، که هنوز هم هر از چندی آن را مطرح می کند هرگز نتوانست موفق شود.  این جزایر مصنوعی در مجموع خط ساحلی دبی را ۱۲۰ کیلومتر افزایش می‌دهند.

e-13

روند تغییرات دبی در ابهای خلیج همیشه فارس// عکس شماره یک: عکسی هوایی که در 5 مارچ 2003 از ساحل دبی گرفته شده است، نواحی که با نوار سرخ مشخص کردیم ، بخش هایی است که سه جزیره مصنوعی در حال حاضر در آنجا احداث شدند. (منبع سایت ناسا) عکس شماره دو: تصویری است که روز گذشته با استفاده از گوگل ارس از همان منطقه گرفته ایم. نواحی که با نوار سرخ مشخص شدند، بخش هایی هستند که در سال 2003 از آنها اثری نبوده است!

تاثیرات مخرب زیست محیطی

در حال حاضر چیزی بیش از 100 هزار صفحه به زبان انگلیسی در فضای مجازی در خصوص خطرات زیست محیطی احداث جزایر مصنوعی دبی واکنش نشان دادند. میدانید که در جهان امروز، به ویژه در کشورهای صنعتی(توسعه یافته)، گروه های حامی محیط زیست توانایی تاثیر گذاری بالایی روی سیاست های دولتمردان دارند.این گروه ها از طریق تظاهرات آرام و با تکیه بر ابتکار در نشان دادن اعتراض خود، به تصمیمات دولتمردان و سرمایه داران بزرگ جهان اعتراض میکنند و در بسیاری موارد پیروز نیز میشوند!

e-11

مراحل شکل گیری یکی از جزایر سه گانه مصنوعی نخل دبی(منبع: ناسا) تصویر شماره 1: تاریخ: 11 نوامبر 2000 تصویر شماره 2: تاریخ: 16 نوامبر 2002 تصویر شماره 3: تاریخ: 6 نوامبر 2004 تصویر شماره4: تاریخ: 18 سپتامبر 2006 تصویر شماره 5: تاریخ: 17 نوامبر 2008

سرلشکر رحیم صفوی در سخنان خود تاکید میکند که باید روی مسائل زیست محیطی احداث این جزایر تکیه شود. اما موضوع جزایر مصنوعی دبی، تنها سخن مقامات جمهوری اسلامی و یا در نگاهی کلان تر، ایرانی ها نیست!

سردبیر سایت معتبر حامی محیط زیست موگبی(mongabay.com) در مطلبی تحت عنوان ” Dubai’s artificial islands have high environmental cost” که صاحب بالاترین رنک در جستجوگرهای معتبر است، به هزینه های بالای زیست محیطی احداث این جزایر اشاره می کند. جالب است که بدانید، این مطالب امروز نوشته نشده است. گردانندگان و اعضای این سایت و سایت های نظیر آن از حدود 10 سال قبل نسبت به تبعات این طرح بلند پروازانه هشدار داده و میدهند.

این، گوشه ای از پرونده مفصل سایت مزبور با بیش از یک میلیون بازدید روزانه است که در اوت 2005 منتشر شده، سردبیر سایت با طعنه به طراحان طرح( از جمله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حکمران دبی و ارایه دهنده طرح جزایر جهان) می نویسد:  حاکمیان دبی  با میل شدیدی که برای به دست آوردن رتبه و پرونده در کتاب رکوردهای جهانی گینس دارند، به تازگی برنامه بلند پروازانه ای را برای تقویت جایگاه بین المللی خود در چشم ثروتمندان جهان (و همسایگان خود) با ایجاد شماری از جزایر مصنوعی آغاز کرده اند.

امیر دبی طرح اصلی احداث جزایر جهان را ارایه داده است. وی پیش از این مواضع  نه چندان دوستانه ای را علیه ایران اتخاذ کرده بود. برخورد نامناسب با ایرانیان در فرودگاه دبی انتقادات زیادی را در داخل کشور برانگیخت. سایت عراقی الجوار در اسفند ماه سال 1386 مدعي شد، «رغد»، دختر صدام حسين و «هيا»، دختر ملك حسين و همسر امير امارات با به‌كارگيري صدها ميليون دلار، از جمله پول‌‌هاي خارج‌شده از عراق، با اهدافي خاص به فعاليت اقتصادي در بصره مشغول شده‌اند.

این جزایر ، که اقامتگاه های لوکس ، ویلاها ، هتل ها و خانه ها هستند ، نگرانی های فزاینده را برای حامیان محیط زیست به دلیل تاثیات این پروژه بر محیط زیست اب های منطقه ایجاد کرده است. بالا آمدن سطح دریا می تواند مشکلی جدی برای خود سرمایه گذاری های بی پروا و متظاهر دبی ایجاد کند. باید به عنوان خوبی برای زنده ماندن طولانی مدت از این طرح نگران است.

سردبیر سایت سپس به گزارشی در مجله(Earth Island) اشاره دارد که در مطلبی به گردانندگان پروژه طعنه زده و نوشته بود «جالب است که گردانندگان ثروتمند دبی که تغییرات آب و هوایی ـ ناشی از پروژه آنها ـ می تواند تهدید جدی برای کسب و کار ایشان باشد بی توجه تجربه اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی به کار خود ادامه می دهند»

با جستجویی کوتاه در اینترنت می توان نظایر بیشمار اعتراضات حامیان محیط زیست را در خصوص اثرات مخرب این پروژه بیابید.

سابقه اختلافات ایران و امارات

ممکن است تصور شود که امارات با نظام سیاسی ایران مشکل دارد. اما اینطور نیست، این کشور عربی کوچک، از بدو تاسیس در دوران پهلوی تاکنون نسبت به ایران ادعاهایی داشته که پیشتر منجر به واکنش نظامی ایران نیز شده است!  این همسایه کوچک(چه از نظر سن و سال و چه از نظر وسعت و جمعیت) اولین بار نیست که برای کشورمان مزاحمت ایجاد میکند. باید گفت تقریبا به اندازه سن و سالی که دارد با ایران مواضع نه چندان دوستانه داشته است.

امارات در پنجشنبه، یازدهم آذرماه 1350(دوم دسامبر 1971) تشکیل شد. قبل از تأسیس دولت اتحاد امارات متحده عربی، این منطقه «امارات متصالحه» نام داشته‌است، همچنین امارات ساحل عمان نیز نامیده شده‌است.

4-4

استقبال برادر شیخ شارجه از نیروهای ایرانی و بازدید وی از ناو آرتمیس

اولین مزاحمت امارات برای ایران 4 سال بعد از تاسیس رخ داد. دعوا بر سر جزایر سه گانه متعلق به ایران بود(که هنوز هم ادامه دارد) مناقشه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و امارات متحده عربی از سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با خروج نیروهای انگلیسی از این جزایر (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) و ورود نیروهای نظامی ایران به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور آغاز شد.

این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثر گذار بوده است.( گفتگو با دکتر پیروز مجتهدزاده/ روزنامه همشهری/  شماره 1724 مورخ 23 دیماه 1377 صفحه 2)

در ۸ آذر ۱۳۵۰ با قراردادی که با میانجی‌گری بریتانیا میان دولت ایران و شیخ شارجه بسته شد، حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی به رسمیت شناخته شد و در ۹ آذر یک روز قبل از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه و دو روز قبل از تشکیل رسمی اتحادیه امارات، نظامیان ایران وارد سه جزیره شدند.

در جریان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، سه تن از نیروهای ایران (سروان رضا سوزنچی، مهناوی حبیب سلکی کهریری و ناوی آیت‌الله خانی) به دلیل ناهماهنگی میان شیخ شارجه با پلیس بومی جزیره تنب بزرگ کشته شدند. این درحالی بود که ورود نیروهای ایرانی به جزایر از قبل با شیوخ شارجه و راس الخیمه هماهنگ شده بود و شیخ شارجه، برادر خود شیخ صقر را به استقبال نیروهای ایران فرستاده بود.(مجله خواندنیها. شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۵۰ شماره ۲۳ سال سی و دوم)

در حال حاضر چیزی بیش از 100 هزار صفحه به زبان انگلیسی در فضای مجازی در خصوص خطرات زیست محیطی احداث جزایر مصنوعی دبی واکنش نشان دادند.

به هر ترتیب، این توهین با پاسخ ایران مواجه شد و از آنجا که در آن زمان ایران بیش از کشور تازه تاسیس در نظام بین الملل نفوذ داشت، حاکمیت ایران در این جزایر تثبیت شد، همچنین دلایل و اسناد تاریخی نیز در آن زمان اجازه نداد تا شیوخ امارتی به زیاده خواهی خود دست یابند.

اماراتی ها تا سال ها از هر گونه ادعا در خصوص جزایر سه گانه پرهیز کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر ادعای خود را مطرح کردند، اوج آن در زمان تهاجم نظامی عراق به ایران بود.

پس از پایان جنگ نیز اماراتی ها بارها ادعای خود را مطرح کردند، اما از آنجا که در سال 1350 به خوبی از ماجرای نظامی درس گرفته بودند، همیشه سعی کردند منویات خود را از طریق بین المللی پیش ببرند.


اقتصاد، امارات و ایران

علاوه بر ادعاهای واهی و خنده دار اماراتی ها، که همسو با پان عرب های متعصب منطقه و چهره هایی نظیر صدام حسین معدوم در خصوص نام خلیج فارس، بیان میشود، این کشور ادعاهای جالبی را نیز همواره درخصوص جزایر سه گانه داشته است. این ادعاها در زمان آغاز تهاجم نظامی عراق به کشورمان نیز تاثیر گذار بود. (گفتگو با دکتر پیروز مجتهد زاده/ 2 دیماه 1377/روزنامه همشهری )

تجارت ایران و امارات از ابتدای دهه 80تاکنون

تجارت ایران و امارات از ابتدای دهه 80تاکنون(منبع اینده نیوز)

سرمایه گزاران ایرانی و ایرانیان امارات متحده عربی 10% جمعیت این کشور یعنی (تقریبا” 400 هزار نفر) را تشکیل می دهند. ایرانیان امارات مجموعا 10 هزار شرکت بزرگ و کوچک را در امارات متحده عربی می گردانند. داد و ستد تجاری و مبادله کالا بین ایران و امارات متحده عربی از سال 2005 تا سال 2009 ، سه برابر شده است و به سقف 12 میلیارد دلار آمریکا رسیده است(کامبیز فروهر/Dubai Helps Iran Evade Sanctions as Smugglers Ignore U.S. Laws/ 25 ژانویه 2010/ بلومبرگ)

تا سال 1383، اولین وارد کننده کالا به کشورمان ایران، آلمان به حساب می رفت. اما پس از آن امارات خود را به مقام نخستین وارد کننده کالا به کشورمان رساند. تنها تا دیماه سال جاری، از امارات بیش از 13.1 میلیارد دلار کالا به کشورمان صادر شده است، که با توجه به ارزش کل واردات ایران در این مقطع زمانی، این رقم برابر 29.5 درصد کل واردات ایران از جهان است که در جای خود مهم به نظر می رسد. (چگونه امارات بازار ایران را بلعید/ وب سایت آینده/12 اسفند 1389/کدبازیابی: ۲۶۶۶۶)

این رقم چیزی جز سود امارات از طریق جذب گردشگران ایرانی است که یا به خاطر تفریح و یا به خاطر ارتباط با برخی سفارت خانه ها به این کشور سفر می کنند.

top22

مقایسه ویژگی های اصلی دو کشور ایران و امارات(منبع اینده نیوز)

به نظر میرسد با نگاه به همین موضوع طرح مقدماتي تجديدنظر در روابط با امارات متحده عربي در كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي تهيه و تدوين شد.

حشمت‌الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و رئيس كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیر قابل توجیه اماراتی ها با اتباع ایرانی می گوید: تعدادي از نمايندگان مجلس تصميم گرفتند كه پيگير طرحي كارشناسانه باشند كه براساس آن در روابط جمهوري اسلامي با اين كشور عربي تجديدنظر شود؛ طرح مقدماتي تجديدنظر در روابط با امارات هم‌اكنون در كميته روابط خارجي مجلس تهيه شده اما بررسي و تصويب نهايي آن در اواخر ماه جاري (بهمن ماه امسال) و با حضور مسئولان امر خواهد بود. در حال حاضر روابط تجاري، گردشگري و مالي كشورمان با امارات تناسبي با روابط سياسي ميان دو كشور ندارد.( تدوين طرح تجديدنظر در روابط با امارات در مجلس/عصر ایران/ ۱۱ بهمن ۱۳۸۹/کد بازیابی خبر: ۱۵۴۸۴۳)

به نظر می رسد با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و امارات و همچنین روابط اقتصادی و قدرت نظامی و … ایران اهرم های مناسبی برای برخورد با زیاده خواهی های اماراتی ها در دست دارد که تنها باید از آنها به بهترین شکل به نفع منافع ملی کشور سود ببرد.

—————————

این گزارش در روزنامه روزگار، مورخ 15 اسفند 1385 در شماره 1462 در صفحه 12 با تیتر: “جزایر مصنوعی امارات تهدید مرزهای آبی ایران است” به چاپ رسید.